چنانچه برای عبور از سد فیلترینگ و مطالعه مطالب مشکل دارید می توانید از شعبه دوم اینجا به آدرس economics.xzn.ir بدون محدودیت و با امکانات بیشتر استفاده کنید. البته این وبلاگ نیز همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد

گفتاری پیرامون روش شناسی حقوق و اقتصاد

نگاه گفتاری پیرامون روش شناسی حقوق و اقتصاد نویسنده : فرانسیسکو پاریسی مترجم: متین پدرام حقوق و اقتصاد به شکوفایی می‌رسند. در این مسیر، مباحث روش شناختی متعددی تکامل تدریجی حقوق و اقتصاد را همراهی کرده اند. اقتصاددانان و حقوقدانان نقش مناسب تحلیل‌های اقتصادی درباره قانون نویسی، محدودیت روش‌های ارزیابی ترجیحات و تحلیل سیاسی رفاه اجتماعی را بررسی می‌کنند. از بسیاری جهات، مباحث روش شناختی تحلیل اقتصادی به گروه بزرگی از پژوهشگران حقوق کمک کرده است. منابع و حوزه تکمیلی حقوق و اقتصاد به احتمال زیاد حقوق و اقتصاد جدیدترین نمونه موفق ورود اقتصاد به حوزه‌ای است که در گذشته آن را چیزی خارج از تحلیل‌های اقتصادی و آموزه‌های صریح اقتصاد بازار می‌دانستند. از نظر روش شناختی، رشته حقوق و اقتصاد، لوازم مفهومی و روش‌های تجربی علم اقتصاد را در رشته حقوق به کار می‌بندد. خاستگاه رشته حقوق و اقتصاد مدرن نشانه‌های قابل توجهی را می‌توان در نوشته‌های آدام اسمیت(1776) و جرمی بنتام (نظریه فایده گرایی) پیدا کرد که در آنها به تاثیرات اقتصادی قانونگذاری، اشاره شده است. با وجود این، رشته حقوق و اقتصاد تا میانه قرن بیستم عیان نشده بود. در این دوران و به واسطه فعالیت‌های‌هانری سیمون1، آرون دیرکتور2، جرج استیگلر3، گوردون تالوک4 و… ارتباطات حقوق و علم اقتصاد یک موضوع جدی دانشگاهی شد. مقررات تجارت و حقوق اقتصادی در چارچوب منفعت فطری نخستین اندیشمندان حقوق و اقتصاد تنظیم شده است. از این نظر تحقیقات نخستین بر مسائلی که با حقوق شرکت‌‌ها، مالیات و حقوق رقابت ارتباط داشت، متمرکز بود. نخستین نسل دانشمندان حقوق و اقتصاد با سایر اقتصاددانان همسو بودند و به تلاش برای توضیح کارکرد بازارهای اقتصادی و تاثیر محدودیت‌های قانونی مثل مالیات‌ها بر بازار می‌پرداختند. در سال 1960، پیشقدمی رونالد کوز5 و گیدو کالابرِسی6، به تابش نور علم اقتصاد بر تمام جوانب حقوق منجر شد. تلاش‌های صورت گرفته توسط کوز و کالابرِسی مجوز تعمیم تحلیل اقتصادی را به موضوعاتی مانند شبه جرم، مالکیت و قرارداد صادر کرد. قدرت تحلیلی کار آنها به همین موضوعات متوقف نشد؛ همکاری‌های بعدی حقوق و اقتصاد، توانایی تحلیلی و روشنگری روش شناسی آنها را در بسیاری از حوزه‌های دیگر حقوق اثبات می‌کند. تفاوت رویکردی درباره همکاری‌های اقتصاد و حقوق را می‌توان در اوایل دهه 60 و دهه 70 دید. کما اینکه مطالعات اولیه، تاثیرات قواعد حقوقی را بر کارکرد معمولی نظام اقتصادی ارزیابی می‌کرد (برای نمونه آنها تاثیر قواعد حقوقی را بر تعادل اقتصادی بازار مطالعه می‌کردند). نسل بعدی مطالعات از تحلیل‌های اقتصادی برای دستیابی به فهم بهتر نظام حقوقی استفاده می‌کرد. در واقع در سال 1970 تحلیل اقتصادی حقوق به تدریج ساختار اقتصادی جنبه‌های مختلف نظام حقوقی را اعم از ریشه و سیر تکاملی قواعد ذاتی، آیین دادرسی و حقوق اساسی به نمایش گذاشت. با وجود برخی مقاومت‌ها به منظور اعمال اقتصاد بر رفتارهای غیر بازاری7، پیوندهای مهم تحلیل‌های اقتصادی و حقوقی به خوبیِ اهمیت اجتماعی موضوع، ضمانت موفقیت و سودمندی حقوق و اقتصاد بود. عنصر مهم موفقیت تحقیقات حقوق و اقتصاد برخاسته از انتشار مجله‌های تخصصی بوده است که می‌توان به نمونه‌هایی از آنها اشاره کرد: «مجله حقوق و علم اقتصاد» منتشر شده در سال 1958 در دانشگاه شیکاگو، نخستین ویراستار این مجله آرون دیرکتور بود که باید این ابتکار مهم را به وی نسبت داد. این مجله به طور موفقیت آمیزی توسط رونالد کوز به کار خود ادمه داد. «آموزه‌های حقوق» که خاستگاه آن نیز دانشگاه شیکاگو بود و تحت ویراستاری ریچارد پوسنر8 به سال 1979 منتشر شد، «تحقیق راجع به حقوق و علم اقتصاد» تحت ویراستاری ریچارد زرب جونیور9 در 1981، «بررسی بین‌المللی حقوق و علم اقتصاد» تحت ویراستاری چارلز راولی10و آنتونی اوگیس11 (بعدها رابرت کوتر12 و دانیل رابین فیلد13 نیز به جمع ویراستاران ملحق شدند) این مجله در بریتانیا عرضه شد، در سال 1982 «بررسی اقتصادی دیوان عالی فدرال» تحت ویراستاری پتر آرِنسون14 (بعدها‌ هارولد دامستز و ارنست گلهورن15 نیز پیوستند) چاپ شد، در 1985 «مجله حقوق، اقتصاد و سازمان‌ها» تحت ویراستاری آقای جری ماشاو و الیور ویلیامسون (بعدها روبرتا رومانو نیز به جمع آنها پیوست) و از همه جدیدتر «مجله اروپایی حقوق و اقتصاد» منتشره در سال 1994 است که تحت سر مقاله نویسی یورگن بکهاوس16 و فرانک استفان آغاز به کار کرد. این مجله‌های تخصصی همچنان در حال انتشار هستند و به طور قطع یکی از منابع باارزش برای موضوع ساختار اقتصادی حقوق است. در بسیاری زمینه‌ها تاثیر حقوق و اقتصاد از آنچه که برنامه ریزی شده بود، فراتر رفته است. نخستین تاثیر مشارکت علم اقتصاد در حقوق به طور تغییرناپذیری دگرگونی شکل روش شناسی سنتی حقوق است. بر این اساس قواعد حقوقی قابلیت تبدیل به یک نظام کارآمد را پیدا کردند که تغییر واضح آن را می‌توان در سنت لانگدلی17 مشاهده کرد. بر اساس سنت لانگدلی چارچوب محتوایی منحصرا به تحلیل‌های پرونده و دسته بندی‌های موجود استوار بود). علم اقتصاد، دقت تحلیلی ضروری برای بسیاری از قواعد حقوقی موجود در نظام حقوقی مدرن را فراهم آورد. این تحول عقلانی درست در زمانی به منصه ظهور رسید که آکادمیک‌های حقوقی به طور فعالانه به دنبال ابزاری می‌گشتند که به جای صرف تقویت جزم اندیشی نظام حقوقی اجازه ارزیابی نقّادانه آن را دهد. همچنین در آمیختن حقوق و اقتصاد بر علم اقتصاد نیز بی‌تاثیر نبوده است. از جمله توسعه قلمروی اصلی تحلیل‌های اقتصاد خرد – موضوع گزینش‌های شخصی و سازمانی در بازار – و فهم تاثیر سایر نهادها و پدیده‌های غیر بازار بر مسائل اقتصادی از تاثیرات مثبت آن است. پاورقي: 1- Henry Simon 2- Aaron Director 3- George Stigler 4- Gordon Tullock 5- Ronald Coase 6- Guido Calabresi 7- منظور رفتارهایی است که به صورت کلاسیک واجد داد و ستدی نیستند اما با گسترش حقوق و اقتصاد می‌توان اکثر رفتارهای انسان را بر اساس مبادلاتی که در بازار صورت می‌گیرد توصیف نمود برای نمونه رفتارهای زن و شوهر در رابطه با تولید مثل یا انجام کارهای خانه ممکن است در ظاهر ارتباطی با تحلیل اقتصادی پیدا نکند اما بر خلاف این تصور می‌توان رفتارهای زوجین را به عنوان افرادی داری عقلانیت توضیح و تفسیر کرد. (مترجم) 8- Richard A Posner 9- Richard Zerbe Jr 10- Charles Rowley 11- Anthony Ogus 12- Robert Cooter 13- Daniel Rubinfield 14- Peter Aranson 15- Ernest Gellhorn 16- Jurgen Backhaus 17- Langdellian tradition

منبع: دنیای اقتصاد

حقوق و اقتصاد

حقوق و اقتصاد تحول‌های روش شناختی فرانسیسکو پاریسی مترجمان: متین پدرام و طاهره ایران‌مهر قسمت دوم با وجود دستیابی به تحلیلی قدرتمند از علم اقتصاد، از ابتدا واضح بود که صلاحیت اقتصاددانان در ارزیابی موضوعات حقوقی محدود است.  این در حالی است که روشن‌بینی اقتصاددانان می‌تواند به طور قاطع تحلیل مثبت کارآیی قواعد حقوقی و موضوع تاثیرات دیگر قواعد بر توزیع ثروت و درآمد را اثبات کند. در مجموع اقتصاددانان اعتراف کرده‌اند نقش محدودی برای فراهم کردن دستورالعمل‌های هنجاری به منظور اصلاحات اجتماعی یا قانونی دارند. جنبش تحول روش‌شناختی حقوق و اقتصاد تلاش کرد به شناسایی ماهیت مثبت تحلیل اقتصادی حقوق در دانشکده‌های حقوق بپردازد اما این تلاش برای دفع بسیاری از کج فهمی‌ها کافی نبود. نمونه‌ای از این تلاش‌ها را می‌توان در آثار کوز مشاهده کرد. کوز (1978) نشان داد پیوستگی تکنیک‌های اقتصادی این امکان را برای اقتصاد فراهم می‌کند که به طور موفقیت‌آمیزی در رشته حقوق گام بردارد و حتی از نظر اندیشه‌ای بر آن تفوق یابد. اما تفاوت‌های رو‌ش‌شناختی معضل مهمی در راه ادغام حقوق و اقتصاد است. روش‌شناسی پوپریِ علم اثباتی از بسیاری جنبه‌ها در مغایرت با پارادایم‌های تحلیل حقوقی بود. راولی (1981) برخی از این تفاوت‌ها را مشخص و اظهار می‌کند اقتصاد اثباتی، رویکرد پوپری را دنبال می‌کند. به این ترتیب اقتصاد اثباتی متشکل از مدل‌های تجربی است که از ابزارهای قیاس منطقی‌ نشات می‌گیرند و سپس از روی تجربه و مشاهده آزمایش می‌شوند. در مقابل تحلیل حقوقی آنگلو-آمریکایی عموما استنتاجی است. به عبارت دیگر حقوقدانان قضاوت خودشان را برای بنیان نهادن یک فرضیه عمومی حقوقی به کار می‌برند. با وجود تفاوت‌های روش‌شناختی حقوق و اقتصاد، پیشرفت‌های زیادی از طریق به کار بردن ابزارهای تحلیلی در این دو رشته صورت گرفته است. رشته حقوق و اقتصاد بر فرض اقتصاد استاندارد مبتنی است که اظهار می‌کند اشخاص حد اعلای عقلانیت را دارند. بنابراین در این رشته، حقوق نقش ابزار تغییردهنده قیمت‌های نسبی را ایفا کند که به فعالیت‌های جایگزین اشخاص مرتبط است. بر اساس این رویکرد تغییر قاعده حقوقی بر رفتار افراد تاثیر خواهد گذاشت مشروط بر اینکه تغییر قاعده حقوقی به تغییر ساختار قیمت نسبی و مساله بهینه‌سازی بینجامد. به این ترتیب حداکثر کردن ثروت همانند یک پارادایم تحلیل حقوق به خدمت گرفته می‌شود که می‌تواند از طریق قواعد حقوقی ترویج یا تحمیل شود. کارآیی و عدالت در سال‌های نخست، اندیشمندانی رشته حقوق و اقتصاد را بسط می‌دادند که اعتقاد زیادی به نظریه حداکثر کردن ثروت (به عنوان پارادایم فرعی عدالت) نداشتند. پوسنر در دفاع مشهورش از حداکثر کردن ثروت به عنوان یک راهنما برای فعالیت قضایی دو امر را از هم تفکیک می‌کند: 1- ثروت یا منفعت پیش‌بینی‌شده؛ 2- قیمت‌های بازار. با وجود اینکه قیمت‌های بازار ممکن است همیشه به طور کامل ارزیابی‌های شخصی را بازتاب ندهد، اما از به کارگیری مقایسه‌های مطلوبیت میان فردی اجتناب و به توجیه عقلانی مسائلی که پایه‌های هیجانی دارد کمک می‌کند. به طور کلی نظریه پوسنر با مقدمات رویکرد حق مالکیت موافق است. او بر اهمیت توزیع ابتدایی حق مالکیت مقدم بر هر برآوردی از حداکثر کردن ثروت، تاکید می‌کند. پارادایم حداکثر کردن ثروت پوسنر مانند یک مخرج مشترک برای هر دو جنبه فکری سودگرا و فردگرا به خدمت گرفته شده است. با ادغام عناصر این دو جنبه، پوسنر نظریه حداکثر کردن ثروتی را فراهم می‌کند که بیشتر به یک اجماع فلسفه سیاسی نزدیک‌تر است تا شکل دادن به هر اصل سیاسی دیگر. در مقابل کالابرسی(1980) ادعا می‌کند صرف حداکثر کردن ثروت نمی‌تواند پیشرفت اجتماعی را شکل دهد مگر اینکه به اهداف دیگر مانند مطلوبیت یا مساوات کمک کند. البته کالابرسی این هدف را نیز رد می‌کند که کارآیی می‌تواند جایگزین عدالت حقوقی شود. در مقابل استدلال می‌کند کارآیی و توزیع، اجزای عدالت هستند و عدالت هدفی متفاوت از هر دوی این اجزا است. بنابراین کالابرِسی از رشته حقوق و اقتصاد به عنوان یک آزمون شایسته از اجزای معین عدالت (کارآیی و توزیع) به جای یک آزمون مستقیم از خود عدالت دفاع می‌کند. دیدگاه کوز درباره رشته حقوق و اقتصاد به نظر می‌‌رسد انتقادها نسبت به رشته حقوق و اقتصاد موقتی است، زیرا حقوقدانان و سیاست‌گذاران تا حدودی از نقش مهم تحلیل اقتصادی در عملکردشان آگاه شده‌اند. در تایید این ادعا می‌توان به کمک‌های قابل توجه و موثر حقوقدانان در جنبش حقوق و اقتصاد اشاره کرد. به علاوه چنان که کوز (1978) مدعی می‌شود اقتصاددانان آمده‌اند تا بگویند سایر علوم اجتماعی (از جمله حقوق) آن قدر با اقتصاد ادغام شده‌اند که گویی بخشی از نظام اقتصادی هستند. به همین دلیل حقوق و اقتصاد نمی‌تواند بیش از این به عنوان شاخه‌ای از اقتصاد خرد ارزیابی شود، بلکه باید همانند یک ابزار کمکی جهت فهم نظام اقتصادی باشد. کوز پیش‌بینی می‌کند علوم اجتماعی بخش تفکیک‌نشدنی رشته اقتصاد می‌شود و تاثیرات آنها بر اقتصاد نمایان خواهد شد. همچنین کوز فراتر می‌رود و استدلال‌های جنبش اقتصاد در سایر علوم اجتماعی را بررسی و تلاش می‌کند آینده این پدیده را پیش‌بینی کند. در این جنبش، گروه‌های اندیشمندان با موضوع، تکنیک‌های تحلیلی، نظریه یا رویکرد مشترک به مساله با یکدیگر همکاری می‌کنند. کوز این موضوع را تایید می‌کند که در کوتاه‌مدت تکنیک‌های تحلیلی یک گروه ممکن است مزیت‌هایی داشته باشد و به صورت موفقیت‌آمیزی در رشته دیگر جریان یابد یا حتی ممکن است بر آن رشته تفوق یابد، اما در بلندمدت موضوع اصلی جذب‌شدن برخی عناصر رشته اقتصاد در رشته دیگر است. به عبارت دیگر تکنیک‌های تحلیلی اقتصاددانان مانند برنامه‌ریزی خطی، روش‌های کمی و تحلیل هزینه-فایده ممکن است به جذب اقتصاددانان در علوم اجتماعی دیگر کمک کند. کوز پیش‌بینی می‌کند این جنبش (ورود اقتصاددانان به رشته‌های دیگر) موقتی است و در نهایت رشته دیگری از این دانش ادغامی ظهور می‌کند که نخست رسمیت می‌یابد و سپس توسط پژوهشگران به کار گرفته می‌شود. برای نمونه می‌توان به نفوذ اقتصاد در رشته حقوق اشاره کرد که در نهایت به ایجاد رشته جدیدی به نام حقوق و اقتصاد منتهی شد. نقش نظریه انتخاب عمومی در کنار توسعه رشته حقوق و اقتصاد، این رشته از موضوعات روش‌شناختی نیز غافل نشده است. این در حالی است که بسیاری از ایدئولوژی‌ها به نادیده گرفتن اهمیت موضوعات روش‌شناختی و تاکید بر امکان عملی شدن پارادایم‌ها تمایل دارند. برخی اندیشمندان بر این باورند وضعیت فعلی حقوق و اقتصاد را می‌توان با اقتصاد پیش از ورود نظریه انتخاب عمومی مقایسه کرد. پیش از ورود نظریه عمومی، فهم شکست‌های سیاسی امری جدا از موضوع شکست‌های بازار بود، اما نظریه انتخاب عمومی دیدگاه شکاکانه‌ای را در چارچوب ساده اقتصاد نئوکلاسیک وارد کرد که همین عنصر به خوبی برای فهم بهتر واقعیتی پیچیده ضرورت داشت. ترکیب اصولی نظریه انتخاب عمومی با رویکرد اقتصادی به حقوق به این رشته کمک کرده است. دست‌کم می‌توان پذیرفت حلقه و اصل دیدگاه‌های پیچیده هنجاری حقوق و اقتصاد، نظریه انتخاب عمومی است. در نهایت باید گفت اقتصاد، ابزاری قوی برای تحلیل حقوق است. پوسنر (1981) اثبات می‌کند اقتصاد می‌تواند به عنوان ابزاری تحلیلی برای گروه بزرگی از پدیده‌های اجتماعی و غیربازاری استفاده شود. درواقع اگر انسان به دنبال حداکثر کردن منطقی ثروت یا منافع شخصی برخاسته از فعالیت‌هایش است، به طور عقلانی به تغییر محدودیت‌های بیرونی مانند قوانین و مقررات واکنش نشان خواهد داد. این فرضیه به طور منطقی پیش‌بینی‌های سنجش‌پذیری ارائه می‌کند و به مبنای اصلی نوشته‌های حقوق و اقتصاد تبدیل می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد

راه‌های درمان و پیشگیری تورم

انگیزه‌ها و خواسته‌های تورم‌زا – بخش پایانی راه‌های درمان و پیشگیری تورم محمد صادق جنت* آمادگی بانک مرکزی برای تبدیل درآمدهای ارزی دولت به پول ملی و توزیع آن بین کارگزاران دولت به گسترش پایه پولی، افزایش سطح تقاضای کل و ایجاد تورم دامن می‌زند اشاره: این نوشتار قسمت پایانی از یک نوشتار چند قسمتی است که سعی می‌کند به زبانی ساده مفهوم تورم را بررسی کند و قصد دارد از چشم‌انداز انگیزه‌ها و خواسته‌هایی که در میان مردم هست و موجب بروز تورم می‌شود، مساله را ریشه‌یابی کند. شاید این جمله حوزه بهداشت «پیشگیری آسان‌تر (ساده‌تر) از درمان است» را در حوزه اقتصاد این‌گونه بتوان تعبیر کرد که «پیشگیری کم هزینه‌تر از درمان است». اگرچه تورم، بیماری اقتصاد ملی نیست بلکه عکس‌العمل مکانیزم بازار به رفتار آحاد اقتصادی و به خصوص دولت و بانک مرکزی در حوزه اقتصاد ملی است ولی می‌توان از بروز آن پیشگیری یا پس از ابتلا، آن را درمان کرد. تورم با نرخ حدود 3 درصد می‌تواند نشانه پویایی اقتصادهای توسعه یافته و با نرخ حدود 5 درصد عامل تحرک در اقتصادهای در حال توسعه باشد. هرگاه نرخ تورم از این محدوده خارج شود، نشان و سیگنال از مشکلاتی دارد که عمدتا بر اثر عملیاتی شدن انگیزه‌ها یا خواسته‌های تورم‌زا یا مداخله دولت در سازوکار اقتصاد ملی رخ می‌دهد. راه‌های پیشنهادی جهت پیشگیری و درمان مشکلات و معضلات اقتصادی از جمله تورم روی کاغذ بسیارند که در اکثر آنها دولت نقش محوری را بازی می‌کند. دولت علمی، دولت کارآمد، دولت انعطاف‌پذیر، دولت… در روبه‌رو شدن با مسائل و مشکلات اقتصادی از جمله تورم، مثال‌هایی از این راه‌کارها هستند، اما وجود چنین دولت‌هایی تنها روی کاغذ امکان شکل گرفتن دارد و نه در عالم واقعی. به همین دلیل در تجربه‌های جهانی و ملی کمتر نشانی از به نتیجه مطلوب رساندن یا به هدف رسیدن برنامه، طرح یا پروژه‌ای در اقتصاد ملی از جمله کنترل تورم توسط دولت قابل شناسایی است؛ بلکه در بسیاری از موارد دولت خود بخش بزرگی از مشکل است یا به بخش بزرگی از آن تبدیل می‌شود. پس از باور به ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصاد و به دست فراموشی سپردن اقتصاد آرمانی، تنها یک راهکار نسبتا با اطمینان، ولی سخت باقی می‌ماند و آن مکانیزم اقتصاد بازار است. یعنی عقب نشینی دولت از حوزه اقتصاد و فضا دادن به اقتصاد بازار آزاد و رقابتی و داشتن انتظارات واقع بینانه از اقتصاد ملی. گواه این مدعا علاوه بر تئوری‌های علم اقتصاد، تجربه‌های چند دهه اخیر کشورهایی نظیر چین، هندوستان، برزیل، ترکیه، اندونزی، شیلی و آرژانتین است که با عقب نشینی دولت از حوزه اقتصاد ملی و فضا دادن به اقتصاد بازار، جهش‌های رشد اقتصادی و در پی آن افزایش رفاه شهروندان این کشورها ممکن شده به خصوص پنج کشور آخر که چند دهه تورم‌های دو رقمی را تجربه کرده‌اند. مکانیزم اقتصاد بازار با بهره‌گیری از ابزار «رقابت» به خوبی قادر به کنترل انگیزه‌های تورم‌زای صاحبان درآمد (افزایش قیمت واحد درآمد) است و آنها را به سمت افزایش کیفت و بهبود بهره‌وری عامل درآمد، هدایت می‌کند، همچنین مکانیزم اقتصاد بازار انگیزه افزایش درآمد از طریق افزایش پایه‌های درآمد را با ایجاد زنجیره‌ای از تقاضا به خوبی هدایت و پشتیبانی می‌کند که تجمیع این کارکردها، رشد اقتصاد ملی را به دنبال دارد، اما مکانیزم اقتصاد بازار در برابر خواسته‌های تورم‌زای عامه مردم که با دست و دلبازی‌های دولت و پول آفرینی بانک مرکزی پاسخ داده شود، با افزایش نرخ تورم، خود را سازگار می‌کند. در مواردی که هزینه دست و دلبازی دولت از محل افزایش بار مالیاتی تامین شود، عکس‌العمل مکانیسم بازار، تورم رکودی است؛ یعنی همزمان با افزایش قیمت‌ها، خطر از دست رفتن شغل نیز مصرف‌کننده را تهدید می‌کند و اگر این هزینه‌ها از محل استقراض از بانک مرکزی تامین شود، پیامد آن تورم مزمن با نرخ بالا است. جهت پیشگیری از این مشکلات، لازم است پارلمان همه تابلوهای «دولت رفاه»، «دولت توسعه»، «دولت عدالت»، «دولت مهرورز» و… را از دولت‌ها بگیرد، هر گونه بنگاه داری دولت را تعطیل، سازمان‌های ابداعی دولت برای قیمت‌گذاری کالاها و اخلال در نظم بازار را منحل و با تنظیم قوانین شفاف و کارآمد «مالیاتی» و «بودجه» که بر اساس تئوری‌ها و یافته‌های علم اقتصاد و نه رای اکثریت تنظیم شده باشد، بر دولت لباس «کارگزار» بپوشاند. مداخله دولت در مکانیسم بازار به هر منظور و هر نحوی که صورت گیرد، عامل ایجاد اخلال در سازوکار اقتصاد ملی است و سبب ارسال سیگنال اشتباه به فعالان و آحاد اقتصادی می‌شود. این سیگنال‌های اشتباه، سبب تصمیمات اقتصادی اشتباه فعالان اقتصادی (تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان) شده، تعادل اقتصاد ملی را بر هم می‌زند و حداقل نتایج این زنجیره اشتباهات، افزایش هزینه‌های تولید و به تبع آن، افزایش نرخ تورم است. جهت پرهیز از این وضعیت لازم است پارلمان با تهیه قوانین مبتنی بر تئوری‌های علمی، شفاف و کارآمد و قوه قضائیه با حفاظت و حراست از آزادی اقتصادی، فضای رقابتی تولید و مالکیت خصوصی افراد، به دولت اجازه ندهند برای اهداف کوتاه‌مدت و با تابلوی منافع عمومی، با مداخله در سازوکار اقتصاد بازار، امنیت و ثبات اقتصاد ملی را در میان و بلندمدت، بر هم بزند و زمینه ساز ایجاد فساد و اخلال در نظم اقتصاد جامعه شود. جمع‌بندي و نتيجه‌گيري بر پايه تئوري‌هاي علم اقتصادي، همه گروه‌هاي درآمدي جامعه در نقش یک مصرف‌کننده، هدف صعود به سطوح بالاتر مطلوبیت و رفاه خود را با افزایش مصرف کالا و خدمات، دنبال می‌کنند، اما آنها جهت دستیابی به این هدف، با محدودیت درآمد روبه‌رو هستند. برای دستیابی به این هدف و حفظ آن یک انگيزه دائمی برای افزايش درآمد و عقب راندن خط محدودیت بودجه خانوار نزد همه صاحبان درآمد وجود دارد. مهم‌ترين گروه‌هاي درآمدي شامل نيروي کار، صاحبان سرمايه، سپرده‌گذاران بانکي و صاحبان سهام، همگي خواهان افزايش قيمت واحد درآمدهايشان يعني دستمزد، اجاره سرمایه، نرخ بهره سپرده‌ها و سود سهام هستند. نتايج کلي افزايش قيمت واحد پايه این درآمدها بدون افزایش بهره‌وری عامل آنها، در قيمت کالاهاي نهايي (مصرفي) ظاهر مي‌شود. به کلام دیگر، هرگاه فشار هر يک از اين گروه‌هاي درآمدي که برخاسته از يک انگيزه دائمي رفتاري است بدون بهبود بهره‌وری به افزايش قيمت واحد پايه درآمدي آنها بينجامد، نتایج آن به صورت تورم در اقتصاد ملي ظاهر می‌گردد. علاوه بر انگيزه‌هاي فوق، تعدادی خواسته‌های عمومي فراگير از دولت وجود دارد از جمله براي توليد و توزيع گسترده خدمات عمومي به قيمت پايين‌تر از هزينه تمام شده، ادامه فعالیت بنگاه‌های غیر اقتصادی بنا به دلایل سیاسی- اجتماعی، پرداخت یارانه‌ها، افزایش سالانه دستمزدها هماهنگ با تورم، ایجاد دولت بزرگ و مداخله گر در مکانیسم اقتصاد و…. که تورم حداقل نتایج تسليم شدن دولت به اين خواسته‌های همگانی و جبران هزینه‌های آنها از بودجه عمومی است. تورم يک پديده پولي است و امروز آنچه به نام پول ملی شناخته می‌شود در واقع پول دولتی است که اعتبار آن از دولت مرکزی هر کشور و ارزش و قدرت خرید آن از توان تولید اقتصاد ملی حاصل می‌شود. اگر چه همه موارد ذکر شده مرتبط با عرضه و تقاضا در ایجاد تورم در اقتصاد ملی موثرند، اما سهم شان در بدبینانه‌ترین حالت کمتر از 10درصد است، ولی مهم‌ترین نقش در ایجاد تورم را دولت و سیستم پولی تحت امرش؛ یعنی بانک مرکزی و شبکه بانکی بازی می‌کنند با سهم در خوش‌بینانه‌ترین حالت بیش از 90 درصد که بیشترین بخش آن ناشی از عادت دولت به بی‌انضباطی مالی و ایجاد کسری بودجه سریالی و همکاری بانک مرکزی در تامین آن است. همچنین آمادگی بانک مرکزی برای تبدیل درآمدهای ارزی دولت حاصل از فروش منابع طبیعی از جمله نفت و گاز به پول ملی و توزیع آن بین کارگزاران دولت تحت هر عنوان و به هر روشی صورت گیرد به گسترش پایه پولی، افزایش سطح تقاضای کل و ایجاد تورم دامن می‌زند. تامین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی، مهم‌ترین عامل ایجاد تورم مزمن در اقتصاد ملی است. تورم مزمن علاوه بر مشکلات داخلی، کاهش صادرات، افزایش واردات و به تبع آن کاهش مداوم نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی را نیز به دنبال دارد و در صورت سرعت گرفتن می‌تواند سکه‌های پول ملی را راهی مرکز ذوب فلز، اعتبار امضاهای ذیل اسکناس‌های آن را قبل از فرسوده شدن کاغذ آنها بی‌اعتبار، پول ملی را از گردش خارج و اقتصاد ملی را دلاریزه کند. دو نکته پایانی اول: در یک نگاه کلی به مطالب و موارد ذکر شده در بالا، از آنجا که هر فرد عضو جامعه حداقل دارای یک محل درآمد و به تبع آن یک انگیزه از مجموعه انگیزه‌های تورم‌زای شخصی و تعدادی خواسته‌های تورم‌زا از دولت است، در جواب سوال مطرح شده در ابتدای این نوشتار «چه کسانی خواهان تورم هستند؟» می‌توان این پاسخ را داد که «ما همه خواهان تورم هستیم» و دولت بسترساز و مجری آن است. دوم: عموما آنچه دولت را تشويق به انتخاب سیاست‌های اقتصادی تورم‌زا مي‌کند، پاسخ دادن به انگیزه‌های افزایش درآمد و خواسته‌های رفاهی شهروندان جهت افزایش مطلوبیت و رضایتمندی آنها در کوتاه‌مدت است و عموم شهروندان از این کار دولت استقبال کرده و احساس رضایتمندی می‌کنند و کمتر مشاهده شده است که نسبت به عواقب آن هوشیاری نشان دهند، اما پس از بروز تورم اغلب آنها در حسرت شرایط قبل از آن هستند. بنابراین تا فرآیند «فشار انگیزه‌ها و خواسته‌های تورم‌زا و دست و دلبازی دولت در اجابت آنها» کنترل نشود «تورم مزمن» همراه و همزاد اقتصاد ملی خواهد بود. کارآمدترین راهکار برای کنترل این فرآیند دنباله دار، به دلیل آنکه کنترل انگیزه‌های تورم‌زای همه صاحبان درآمد و خواسته‌های تورم‌زای آحاد جامعه غیر ممکن یا پرهزینه به نظر می‌رسد، کنترل و مقید کردن دولت به قوانین یک بودجه شفاف و متکی به درآمدهای مالیاتی است که پشتیبانی علمی لازم را داشته باشند و همزمان با آن، فضا دادن به اقتصاد بازار آزاد رقابتی و مکمل آن، داشتن یک بانک مرکزی پاسخگو، مستقل، مدیر پول در گردش و حامی اقتصاد ملی، کنترل‌کننده سیستم بانکی و در آخر بانک دولت. و کلام آخر: اول آنکه: نزدیک به 5 دهه است که همه انگیزه‌ها و خواسته‌های تورم‌زا در اقتصاد ایران با مساعدت دولت، امکان از قوه به فعل درآمدن را داشته‌اند و در حال حاضر به‌رغم اعلام بیزاری عمومی از تورم، در کوتاه‌مدت، استقرار دولتی که اراده و توان لازم برای کنترل انگیزه‌ها و خواسته‌های تورم‌زای نهادینه‌شده در جامعه را داشته باشد، قابل تصور نیست، زیرا عموم مردم اغلب موارد فوق‌الذکر را بخشی از حقوق شهروندی خود می‌دانند. بر این اساس به نظر می‌رسد در سال‌های آتی تورم همچنان اگرچه با نوسان نرخ، همزاد و همراه اقتصاد ایران باشد؛ بنابراین شهروندانی که در محدوده و مجموعه آسیب پذیر از تورم هستند، بهتر است اخبار مهم‌ترین عوامل تورم‌زا شامل افزایش حجم پول و نقدینگی توسط بانک مرکزی، پول آفرینی بانک‌های تجاری از راه کاهش نرخ بهره و افزایش حجم وام‌دهی آنها با چراغ سبز بانک مرکزی، افزایش درآمدهای نفتی دولت، دست و دلبازی دولت در توزیع پول و خدمات عمومی زیر قیمت به شهروندان و از همه مهم‌تر کسری بودجه پولی دولت را با حساسیت بیشتری دنبال کرده و راهکارهایی جهت حداقل کردن زیان خود قبل از بروز شوک‌های تورمی ناشی از وقوع هر یک از موارد فوق‌الذکر، مد نظر داشته باشند. دوم: هیچ کشوری در جهان صرفا بر اساس تئوری‌ها یا توصیه‌های اقتصادی اداره نمی‌شود و دولت‌ها تنها معیار هزینه- فایده اقتصادی را مبنای انتخاب برنامه و سیاست‌های خود قرار نمی‌دهند، اما شهروندان هر کشور لازم است همواره آماده باشند هزینه سیاست‌های غیراقتصادی دولت‌های خود را که تورم حداقل آنها است، بپردازند و دولت‌ها نیز بهتر است در نظر داشته باشند که با میدان دادن به انگیزه‌های تورم‌زای صاحبان درآمد و تسلیم شدن به خواسته‌های تورم‌زای عموم شهروندان اگرچه در کوتاه مدت ممکن است به دلیل افزایش رضایتمندی گروه‌هایی از جامعه با افزایش محبوبیت روبه‌رو شوند، ولی در میان و بلندمدت به دلیل بروز تورم مزمن و فراگیر برای همه شهروندان، قطعا سقوط اعتبار، مقبولیت و محبوبیت خود در جامعه را تجربه خواهند کرد. s-jannat@yahoo.com*

منبع: دنیای اقتصاد

مفاهیم اقتصادی در زندگی روزمره؛ نرخ تنزیل بچه‌ها

مفاهیم اقتصادی در زندگی روزمره نرخ تنزیل بچه‌ها محمدحسين رحمتي* این ستون مثال‌هایی ساده‌ از کاربرد آموزه‌های اقتصاد در زندگی روزمره است و نشان می‌دهد که در هر رویدادی استفاده از مفاهيم اقتصادي به فهم بهتر مساله كمك مي‌كند. یک مشاهده معروف در رفتارشناسی و جامعه‌شناسی، آزمایشی است که در سال 1972 در دانشگاه استنفورد بر روی تعدادی بچه 2 الی 6 ساله انجام شد. به این کودکان در اتاقی دربسته یک شیرینی داده شد و به ایشان گفته شد اگر تا زمان برگشت مربی شیرینی خود را نخورند به آنها یک شیرینی دیگر داده می‌شود. برخی از کودکان چند دقیقه‌ای صبر کردند و بعد شیرینی خود را خوردند و تعداد کمی نیز به مدت 15 دقیقه صبر کردند تا شیرینی دوم را تحویل بگیرند. با منطق اقتصادی ما چگونه مي‌توانیم این آزمایش را با منطق اقتصادی تحلیل کنیم؟ نتایج این آزمایش چه بود؟ یکی از نتایج این بود که سن عامل مهمی در تصمیم‌گیری بچه‌ها بود. کودکانی که سن کمتری داشتند به سرعت شیرینی خود را خوردند؛ زیرا به تعبیر اقتصادی برای شیرینی دوم که در آینده می‌توانستند تحویل بگیرند، ارزش زیادی قائل نبودند. به عبارتی هر چه سن کودکان کمتر می‌شود، ایشان آینده را با شدت بیشتری تنزیل می‌کنند و آینده اهمیت کمتری پیدا می‌کند. می‌توان برای این کودکان تخمینی از نرخ تنزیلشان به‌دست داد. کودکانی که شیرینی خود را خوردند اگر 15 دقیقه صبر می‌کردند، می‌توانستند دو شیرینی بخورند. لذا ارزش حال دو شیرینی در 15 دقیقه بعد برای این کودکان کمتر از خوردن یک شیرینی در حال است. به عبارتی نرخ تنزیلی برابر 5/0 در 15 دقیقه برابر نرخ تنزیلی در حدود سالانه است که دقیقا معادل صفر است. به نظر می‌رسد بچه‌ها بسیار عجول باشند. البته این محققین جامعه‌شناسی هرگز به شکل فوق رفتار بچه‌ها را تحلیل نکردند و این گونه‌گونی در پاسخ کودکان را به قابلیت‌های فردی، آینده‌اندیشی و تاخیر در لذت تعبیر کردند. در مقابل اقتصاددانان برای ساده‌سازی در یک مدل ساده اقتصادی، صورت‌های مختلف رفتارهای فوق را با گونه‌گونی در نرخ تنزیل مدل می‌کنند. نتیجه جالب‌تر آزمایش فوق این بود که محققین این کودکان را در سنین بالاتر مطالعه کردند و نشان دادند کودکانی که برای شیرینی دوم بیشتر صبر کردند، در زندگی علمی و کاری افراد بسیار موفق‌تری بودند. این نتیجه نیز در قالب مدل اقتصادی فوق قابل توصیف است. افرادی که به صورت تربیتی و ذاتی نرخ تنزیل بالاتری دارند، معمولا سرمایه‌گذاری بیشتر می‌کنند؛ چرا که آینده برای ایشان اهمیت بیشتری دارد. سرمایه‌گذاری مذکور می‌تواند در سرمایه علمی انجام شود. فرزندانی که بیشتر درس می‌خوانند به عبارتی بر روی سرمایه انسانی خود سرمایه‌گذاری بیشتری می‌کنند. این فرزندان از لذت‌های حال که عبارت از دیدن برنامه‌های تلویزیون یا بازی با دوستان است، می‌گذرند تا نمره بهتری در ‌آینده بگیرند. بدیهی است کسانی که سرمایه انسانی بیشتری دارند در آینده موفق‌تر خواهند بود. حال سوال اساسی این است که آیا والدین در تعیین نرخ تنزیل فرزندان نقش دارند؟ آیا جوامع مختلف و پیروان ادیان مختلف نرخ تنزیل‌های مختلفی دارند؟ به تعبیر اقتصادی شاید تربیت بچه‌ها را بتوان به صورت افزایش نرخ تنزیل کودکان تعبیر کرد. * محقق در دانشگاه ايلينوي Mh.rahmati@gmail.com

منبع: دنیای اقتصاد

تثبیت نرخ ارز و عدالت اقتصادی

اولویت کاهش نقدینگی و نرخ تورم تثبیت نرخ ارز و عدالت اقتصادی عماد عظیمی* می‌توان از محل افزایش نرخ ارز در قالب سیاست‌های خاصی به توسعه بیمه تامین اجتماعی و فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت افزایش فعالیت شرکت‌های فعال تولیدی برای جذب نیروی کار دهک‌های پایین درآمدی اقدام کرد در برخی گفته‌ها و نوشته‌ها می‌توان این نکته را فهمید که گروهی معتقد هستند برای رسیدن به اهداف اقتصادی باید نرخ ارز را در حد ثابت نگاه داشت تا به اهداف مورد نظر رسیده و از بی‌ثباتی بازار ارز جلوگیری کنیم. تثبیت نرخ ارز آنچنان که تا به حال در اقتصاد ایران وجود داشته است به برکت وجود دلارهای نفتی بوده که به دولت این امکان را می‌داده تا به عرضه مقدار مورد نیاز بازار ارز بپردازد تا قیمت آن را در میزان مورد نظر تثبیت کند. برای بررسی دلایل تثبيت نرخ ارز باید بررسی تاریخی به قدمت پیدایش نفت در این سرزمین اشاره کرد؛ ولی به عنوان مهم‌ترین دلایل اتخاذ این سیاست می‌توان به سهولت انجام تجارت بین‌الملل و پاسخ سریع‌تر به نیازهای جامعه مصرفی اقتصاد ایران اشاره داشت. با این سیاست و در سایه تثبیت نرخ ارز، واردات به مراتب ارزان‌تری در اقتصاد انجام می‌گرفت. با توجه به اینکه اقتصاد ما اقتصادی تورمی است که با افزایش سطح تورم از ارزش پول ملی کاسته می‌شود، می‌توان انتظار داشت که در بلندمدت افزایش هزینه‌های تولید باعث کاهش عرضه گردد و به همین دلیل در اقتصادهای نفتی که از ناکارآیی نظام مالیاتی (فرار مالیاتی، متنوع نبودن پایه مالیاتی و …) رنج می‌برند آسان‌ترین راه‌ برای پاسخ به نیازهای مصرفی جامعه واردات ارزان‌تر می‌باشد. مشخص است چنانچه با افزایش تقاضای وارداتی بتوان به ساده‌ترین شکل تقاضا برای ارز خارجی (دلار) پاسخ داد، بهترین شیوه مورد نظر سیاست‌گذاران اعمال شده است؛ چرا که می‌توان واردات را با نرخی پایین‌تر انجام داد و قیمت تمام شده کالای وارداتی را نیز کاهش داد. همان طور که اشاره شد به دلیل وجود این نگرش در اقتصاد ایران و تاکید بر پایین نگاه داشتن نرخ ارز امروز شاهد وجود تنگناهای ساختاری در تولید ناخالص داخلی همراه با افزایش نرخ بیکاری و تورم هستیم که بدون شک یکی از علت‌های اساسی آن قیمت گذاری پایین‌تر از حد واقعی در طول یک دهه گذشته بوده است. به همین دلیل در این مقاله مهم‌ترین نکات در خصوص تثبیت نرخ ارز را به طور خلاصه بررسی می‌کنیم: 1 – باید توجه داشت که اگر امروز در بازار شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) هستیم، این پدیده نتیجه وجود بازار آزاد ارز نیست، بلکه بر اساس نظر اقتصاددانان جهش نرخ ارز در طول یک سال گذشته و افزایش بهای کالای وارداتی اتفاقا نتیجه کنترل این بازار در طول سالیان متمادی بوده است که بدون توجه به حرکت رو به رشد تورم داخلی ثابت نگاه داشته شده است. اگر ارز را به عنوان یک کالا در نظر بگیریم، باید اجازه دهیم که همواره با توجه به فرآیند بازار، قیمت و مسیر خود را پیدا کرده و به تعادل برسد. به بیان دیگر نمی‌توان انتظار داشت که در شرایط تورمی قیمت نسبی کالاها و خدمات رشد داشته باشند، ولی نرخ ارز قیمت ثابتی داشته باشد. اگر این سیاست در زمان مناسب اجرا می‌شد بازار ارز می‌توانست به قیمت تعادلی خود دست یابد؛ بنابراین اصرار بر ثابت نگاه داشتن قیمت ارز به بهانه جلوگیری از رشد بهای کالاهای وارداتی مصرفی و واسطه‌ای که در فرآیند تولید قرار می‌گیرند سیاست مناسبی نبوده و نمی‌تواند باشد. 2 – با پیدایش شرایط تحریم و دچار مشکل شدن فروش نفت و دستیابی به درآمد صادراتی، عرضه دلارهایی که طی سالیان متمادی باعث تثبیت این نرخ شده با چالش روبه‌رو گردیده است؛ بنابراین منطق اقتصادی حکم می‌کند که در هزینه کردن دلارهای موجود نهایت دقت و صرفه‌جویی را به عمل آورد. از این جهت است که بازار ارز دچار کمبود دلار شده و جهش قیمت ارز فرصت خودنمایی پیدا کرده است تا رشدی که باید بر اساس یک برنامه‌ریزی شفاف و مشخص در طول زمان معین انجام می‌گرفت حالا به صورت فزاینده در اقتصاد اتفاق بیفتد. 3 – هر چند نمی‌توان از اثرات مخرب تحریم در هیچ اقتصادی صحبت نکرد؛ ولی در این شرایط چنانچه برنامه‌ریزی مشخص و مبتنی بر واقعیات بازار حکمفرما بود می‌توانستیم به طور واقعی به سوی کاهش وابستگی به نفت حرکت کنیم. این کاهش درآمد نفتی را در صورت مهیا بودن زیرساخت‌های اقتصادی می‌شد به فرصتی برای کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات تک محصولی تبدیل کرد، ولی معمولا این کاهش وابستگی در یک اقتصاد باید با اجزای درونی اقتصاد (متغیرهای داخلی مانند پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داخلی) جبران می‌گشت، در حالی که شوربختانه مشکل عمده اقتصاد ایران موجودی ناکافی در سرمایه تولیدی و زیرساخت‌های افزایش تولید و همچنین عدم تحرک لازم این بخش‌ها در اقتصاد ایران است؛ بنابراین این تحریم‌ها باید حداقل بی‌توجهی به ایجاد این زیرساخت‌ها را طی سالیانی که از درآمدهای ارزی زیادی برخوردار بودیم، مشخص کرده باشد. البته نکته مثبت آن می‌تواند این مساله باشد که نشان دهد اتکا به درآمد تک محصولی و نبودن تنوع در درآمدهای ارزی غیرنفتی به چه میزان می‌تواند اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی شکننده‌تر سازد. 4 – حال که شرایط افزایش نرخ ارز مهیا شده است دیگر نباید از این فرصت برای کاهش سهم ناچیز شرکت‌های صادراتی داخلی در افزایش درآمدهای ارزی مانند ایجاد محدودیت‌های تجاری یا صادراتی استفاده کرد، بلکه برعکس می‌توان از آن به عنوان فرصتی جهت تقویت بنیان‌های تولیدی صادراتی یاد کرد، به صورتی که شرکت‌های داخلی جهت افزایش رقابت در بازار کشورهای منطقه باید از آن به عنوان یک مزیت یاد کنند تا سهم خود را در بازارهای جهانی با تشویق بخش خصوصی و افزایش تولید افزایش دهند. مشخص است که این مساله با تثبیت نرخ ارز به بهانه حمایت از مردم در برابر اثرات تورمی همخوانی نداشته و این مساله معنی دیگری جز یارانه دادن به شرکت‌های رقیب خارجی به بهای نابودی صنایع داخلی معنای دیگری نخواهد داشت. 5 – نکته مهم دیگر آن است که افزایش قیمت کالاها را نمی‌توان به حساب پدیده تورم وارداتی گذاشت. تورم وارداتی به حالتی گفته می‌شود که کالایی به دلایل مختلف گران‌تر از خرید از داخل وارد شود. در این حالت به دلیل واردات گران‌تر نسبت به تولید داخلی قیمت تمام شده مصرفی بیش از حالتی است که آن کالا در داخل تولید می‌گردد که به آن شبه رانت وارداتی گفته می‌شود. البته این روند نمی‌تواند در بلندمدت پایدار باقی بماند؛ چرا که با کاهش تقاضا همراه شده و باعث کاهش سطح واردات می‌گردد. این افزایش هزینه‌ای که به دلیل خرید گران‌تر به مصرف‌کننده منتقل می‌شود را تورم وارداتی می‌گویند، ولی آنچه در اقتصاد ایران شاهد هستیم واردات به دلیل ارزان‌تر بودن تولیدات خارجی نسبت به تولید داخل کشور است پس طبیعتا نمی‌تواند پدیده تورم وارداتی در ایران مصداق داشته باشد. پس وجود تورم وارداتی با واردات ارزان به دلیل پایین بودن نرخ ارز همخوانی نخواهد داشت و این مساله ناشی از سیاست‌گذاری نرخ ارز است، به طوری که واردات ارزان همراه صادرات گران می‌باشد. 6 – بدیهی است که اصلاح نرخ ارز نمی‌تواند بدون عواقب باشد. هر چقدر یک بیماری مدت بیشتری طول بکشد به همان میزان درمان آن نیز سخت‌تر خواهد بود. نباید به این مساله بی‌توجه بود که سیاست‌های اقتصادی رویکردی دوگانه دارند. اگر بخواهیم در بلندمدت شاهد رشد و رونق اقتصادی باشیم باید سیاست‌های اصلاحی دردآور کوتاه‌مدت را پذیرا باشیم؛ بنابراین گذر از این دوران نمی‌تواند بدون سختی باشد ولی نکته مهم آن است که با اجرای سیاست‌های تکمیلی و مقطعی که رفاه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را با هم در نظر داشته باشد باید شرایطی را مهیا کرد تا عبور از این تنگناهای اقتصادی با کمترین فشار ممکن همراه باشد. اصرار بر تثبیت نرخ ارز با هدف واردات ارزانتر و کاهش نرخ تورم داخلی به دلیل مشکلات ساختاری در تولید داخل در بلندمدت همواره با کاهش رشد صادرات و کم شدن اشتغال همراه خواهد بود که نه تنها هیچ نشانه‌ای از عدالت اقتصادی را در خود ندارد؛ بلکه خود ضدعدالت می‌تواند باشد. جمع‌بندی رسیدن به عدالت اقتصادی و کاهش اثرات مخرب اقتصادی که امروزه در قالب بالا بودن نرخ تورم، بیکاری، توزیع نامتعادل درآمد، کسری مزمن بودجه و … مطرح می‌شوند بی‌شک همگی به طور مستقیم یا غیرمستقیم یک ریشه در تثبیت نرخ ارز دارند. وجود این مشکلات و هراس از بدتر شدن آنها نباید مانع از اجرای طرح‌های اصلاحی علمی گردد. اصرار بر تثبیت نرخ ارز برخلاف وجود تورم دورقمی در اقتصاد ایران به معنی کاهش قدرت رقابتی اقتصاد ایران و گسترش بیش از پیش بیکاری و تورم خواهد بود. نباید این دیدگاه را داشت که بازار آزاد ارز، علت اصلی پیدا شدن مشکلات اقتصادی هستند، بلکه کاملا برعکس نبود یک بازار آزاد ارز می‌تواند علت اصلی این مسائل باشد که منجر به کنترل پایین‌تر قیمت ارز زیر حد تعادلی خود شده و گسترش واردات را به همراه دارد؛ بنابراین افزایش اقدامات پلیسی و نظارتی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها با هدف حفظ رفاه مصرف‌کننده در بلندمدت باعث ضعیف شدن عملکرد اقتصادی و گسترش ناکارآیی کارکرد نظام پولی در اقتصاد می‌گردد. تثبیت نرخ ارز باعث تهدید بازارهای صادراتی اقتصاد ایران شده و سبب می‌گردد تا همراه با کاهش تولید صادراتی، بیکاری جوانان نیز رشد یابد. البته اصلاحات اقتصادی را نمی‌توان در یک بخش بدون توجه به سایر بخش‌های اقتصادی انجام داد؛ بلکه اصلاحات موثر باید در قالب یک بسته سیاست‌های مناسب و هماهنگ در کلیه بخش‌های مرتبط به هم در اقتصاد باشند به طوری که نه تنها یکدیگر را خنثی نکرده؛ بلکه تکمیل‌کننده یکدیگر نیز باشند. خلاصه آنکه صحبت از تثبیت نرخ ارز برای حمایت از رفاه مردم در ایران نمی‌تواند مبنایی منطقی با توجه به شرایط فعلی ایران داشته باشد و چنانچه اصرار بر تثبیت این نرخ داشته باشیم راه‌ آن تنها کاهش نقدینگی و نرخ تورم است تا در سایه آن بتوان قیمت ارز را متناسب با سایر کالاها به شکل اقتصادی و نه دستوری قبول کرد و تنها با این اقدام است که می‌توان از تثبیت نرخ ارز و ثبات ارزش پول صحبت کرد. می‌توان از محل افزایش نرخ ارز در قالب سیاست‌های خاصی به توسعه بیمه تامین اجتماعی و فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت افزایش فعالیت شرکت‌های فعال تولیدی برای جذب نیروی کار دهک‌های پایین درآمدی اقدام کرد؛ بنابراین ثابت نگاه داشتن نرخ ارز بر اساس منطق اقتصادی نه امکان دارد و نه آنکه سیاست صحیحی به نظر می‌رسد. *کارشناس مسوول تحقیقات و حساب‌های منطقه‌ای استانداری مرکزی Eaue58@yahoo.com

منبع: دنیای اقتصاد

در مسیر لنینیسم بازارگرا ؛ ارقام، تصویر بزرگی از اقتصاد ویتنام به نمایش می‌گذارد

ارقام، تصویر بزرگی از اقتصاد ویتنام به نمایش می‌گذارد 
در مسیر لنینیسم بازارگرا

جاناتان پینکوس

ترجمه: رضا عظیمی‌مروی

گزارش‌های اعطای کمک در ویتنام معمولاً با ادای احترام به «Doi Moi»، به معنای سیاست «نوسازی اقتصادی» که در دسامبر سال ۱۹۸۶ اعلام شد، همراه است. گفته می‌شود این رویداد نشانه تغییر آگاهانه در سیاست‌ها به سمت یک اقتصاد مختلط -آنچه ویتنام «اقتصاد بازار سوسیالیستی» می‌نامد- و دوری‌گزینی از برنامه‌ریزی مرکزی است؛ و داستان این گونه ادامه می‌یابد که مدت کوتاهی پس از آن، دولت مزارع اشتراکی را به کناری نهاد، قیمت‌ها و تجارت خارجی را آزاد کرد، و فضای بیشتری برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرد.

دو دهه رشد سریع اقتصادی به دنبال آن آمد، که طی آن درآمد سرانه بیش از سه برابر بر حسب برابری قدرت خرید افزایش یافت و نرخ رسمی فقر از

۶۰ درصد جمعیت به ۱۲درصد سقوط کرد. به این ترتیب هنگامی که تازه‌ترین گزارش توسعه ویتنام که توسط بانک جهانی منتشر شد و این گونه نتیجه‌گیری کرد که «تجربه گذار ویتنام در حال حاضر یک مورد‌کاوی در کتاب‌های توسعه است» و یا هنگامی که نماینده سابق بانک جهانی در هانوی، ویتنام را « فرزند خلف» آزادسازی اقتصادی نامید، هیچکس شگفت‌زده نشد.  اینها درست است، اما نه کاملاً. بی‌تردید، این روایت مرسوم که همگام با رتبه قابل‌ توجه بالای ۳۹ ویتنام در زیرشاخه فرعی وضعیت اقتصادی در شاخص کلی رفاه است، نادرست نیست. از اوایل دهه ۱۹۹۰، زمین و نیروی کاری که تا آن زمان کمتر از حد بهینه بهره‌برداری می‌شد در واقع با الگوی کلاسیکی « روزنه‌ای برای مازاد»

(vent for surplus) که الگوی مشترک توسعه در جنوب شرقی آسیاست وارد جریان تولید شدند. صادرات محصولات کشاورزی و تولیدات کارخانه‌ای کاربر به شدت افزایش یافت، و در نتیجه آن میلیون‌ها شغل ایجاد شد که رشد پایدار بازارهای داخلی را ایجاد کرد. با این حال، ستایش‌های اغراق‌آمیز از «Doi Moi»، نسبت به یک پیامد ناخواسته اصلاحات بی‌توجه بوده است که واقعاً نمی‌توان گفت تمام آن اصلاحات خیر و برکت داشته است. تغییر از برنامه‌ریزی مرکزی به تخصیص بازار، در حالی که کنترل دولت بر دارایی‌های مولد درون بخش دولتی حفظ شود به غالب شدن تدریجی روحیه سودجویی در خود دولت منجر شده است.

حزب کمونیست با این جهان‌بینی که سرمایه خصوصی با امپریالیسم یکی دانسته می‌شود، عمیقاً متعهد شده بود تا آنچه را که لنین «قله‌های فرماندهی» اقتصاد می‌نامد تحت مالکیت دولت نگه دارد، حتی هنگامی که بازارها به عنوان ابزار اصلی تخصیص منابع جایگزین برنامه‌ریزی متمرکز شدند. این امر موجب به وجود آمدن گروه‌های قدرتمند در درون شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، وزارتخانه‌ها و مراجع محلی شد که منافع شخصی از ترتیبات جدید کسب می‌کردند و به آنها انگیزه‌های قدرتمندی برای جلوگیری از رشد مراکز خصوصی رقیب در قدرت اقتصادی می‌دهد.

ظرفیت ضعیف اداری و ساختارهای سیاسی تمرکززدایی‌شده، متعاقباً تلاش‌های هانوی برای تحمیل نظم و انضباط به سازمان‌های اقتصادی دولتی را خنثی کرد؛ و از آنجا که ایدئولوژی به عنوان یک عامل انگیزه‌بخش رنگ باخت، تمایل این قبیل فرادستان برای حفاظت از جایگاه ممتاز خود به عنوان مانع اصلی برای تغییر ظاهر شد. اصلاحات «دوی موی» که اقتصاد را در مسیری دیگر قرار داد، به بهبود بهره‌وری دست یافت که با الگوی کلاسیک روزنه‌ای برای مازادها در هر جای دیگر از جنوب شرقی آسیا همخوانی داشت. اما بسیاری از این منافع به وسیله صاحب‌منصبان دولتی و متحدان آنها در بخش خصوصی، تصاحب شد. این انطباق غیر‌معمول همچنین تا حد زیادی بی‌ثباتی اقتصاد کلان ویتنام را تبیین می‌کند. ویتنام یک اقتصاد به شدت باز از نظر تجارت و سرمایه‌گذاری است، اما تاکنون نتوانسته است نظم و انضباط بازار را به بزرگ‌ترین شرکت‌های خود تحمیل کند و پیامد آن رشد سریع اعتباری، حباب‌های دارایی، تورم، کسری تجاری و پول ملی پیوسته ضعیف بوده است.

درس‌های واقعی از Doi Moi

روایت‌های مرسوم از دوران گذار ویتنام، به ندرت به این نکته توجه دارند که تجربه این کشور در برنامه‌ریزی مرکزی در مقایسه با دیگر کشورهای کمونیست از جمله چین فوق‌العاده مختصر و مصنوعی بوده است. در ناحیه شمال، جمهوری دموکراتیک ویتنام، اولین برنامه مرکزی استالینیستی را در سال ۱۹۶۱ به تصویب رساند. این برنامه با پیروی از دکترین اتحاد جماهیر شوروی در آن زمان، بر سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین تاکید داشت و به دنبال بیرون کشیدن پس‌اندازها از مناطق روستایی از طریق پرداخت بسیار اندک برای مواد غذایی و مواد خامی بود که آنها تولید می‌کردند. اما ویتنام شمالی که مناطق ثروتمند و دارای مازاد محصولات کشاورزی در جنوب را از دست داده بود، به ارز خارجی مورد نیاز برای واردات سرمایه و نهاده‌های متنوع مورد نیاز صنایع دسترسی نداشت و به این ترتیب، برای رشد اقتصاد، به طور فزاینده‌ای به کمک بلوک شوروی وابسته بود. کشاورزان وادار به عضویت در تعاونی‌های ناکارآمد شدند. آنها تحت فشار قیمت‌های پایین دولتی، به سمت تولید در قطعات کوچک خانگی که سیستم اجازه داده بود هدایت شدند. علاوه بر این، ظرفیت‌های ضعیف اداری، کمبودهای مزمن و فشار یاد‌شده به شکل هزینه‌های فزاینده اما قیمت‌های ثابت، انگیزه‌هایی برای تعاونی‌ها و شرکت‌های دولتی ایجاد کرد تا به «شکستن حصار» مبادرت ورزند – فروش کالاها در بازارهای زیرزمینی و تجارت غیرقانونی با چین و سایر کشورها. سپس، در سال ۱۹۶۵، بالا گرفتن جنگ و بمباران آمریکایی‌ها تمرکززدایی بیشتر را ضروری کرد و پایانی واقعی بر حرکت صنعتی شدن دولتی بود.

برنامه‌ریزی مرکزی پس از الحاق دو ویتنام با هم در سال ۱۹۷۶ مجدداً امتحان شد. اگرچه این بار زیاد به درازا نکشید. کشاورزی اشتراکی با مقاومت در دلتای مکونگ در جنوب روبه‌رو شد و تولید مواد غذایی در سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ کاهش یافت. این دوره سخت با از دست دادن کمک‌های چین پس از سال ۱۹۷۸ دشوارتر شد و شکست در مذاکرات عادی‌سازی روابط با ایالات متحده آمریکا، که برای دریافت بسته کمک‌ها و ارز مورد نیاز برای خرید نهاده‌های صنایع جنوب مورد انتظار بود، شرایط را دشوارتر ساخت. تحریم‌های جدید توسط کشورهای غربی، در پی درگیری در کامبوج و جنگ با چین در سال ۱۹۷۹، اقتصاد کشور را به بحران فرو برد. درآمد سرانه (که پیش از آن در سطوح بسیار پایین و حقیرانه‌ای بود) ۹ درصد کاهش یافت؛ و در همین اثنی، تولیدات صنعتی ۱۵ درصد سقوط کرد. در نهایت ویتنام در حالی وارد دوره اصلاحات شد که نه تشکیلات جاافتاده برای برنامه‌ریزی مرکزی و نه بخش قدرتمند سیاسی در صنایع سنگین داشت. در سال ۱۹۸۰، صنعت فقط ۱۱ درصد از نیروی کار را به خود اختصاص داده بود، و اکثریت این کارگران در کارگاه‌های کوچک به کار گرفته شده بودند و یا به مشاغل خانوادگی سرگرم بودند.

ضعف مدیریت مرکزی اقتصاد، با خود هم مزایا و هم معایبی را در رابطه با گذار به یک اقتصاد مبتنی بر بازار به ارمغان آورد. از جهت مثبت این قضیه، نبود بوروکراسی برنامه‌ریزی تثبیت‌یافته یا نیروی کار ریشه‌دار و بزرگ صنعتی، مخالفت‌های سیاسی با اصلاحات را کاهش داد. با این حال، ارگان‌های مرکزی که قادر به اجرای برنامه‌ریزی نبودند همچنین فاقد مهارت یا قدرت برای تنظیم بازارهای نوپایی بودند تا جایگزین برنامه‌ریزی شوند. همچنان که اصلاحات در ویتنام آشکارتر می‌شد، ناتوانی دولت در منضبط کردن گروه‌هایی که درون بخش دولتی فعالیت می‌کردند، به ایجاد فضایی منجر شد که اقتصاددانان «رانت‌جویی» می‌نامند یعنی استفاده از سیستم برای بیرون کشیدن منافع بادآورده و بدون زحمت، در کنار خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی که بسیار کمتر از واقع ارزش‌گذاری شده بودند.

اصلاحاتی که در سال ۱۹۸۱ معرفی شد، در اصل شکستن حصار را مجاز کرد تا تجارت خارج از برنامه را در معرض دید اگر نه تحت کنترل درآورد. این تغییرات عرصه وسیع‌تری برای تولیدات خانگی در بخش کشاورزی، برای تجارت در بازارهای خصوصی موازی و برای تجارت بین‌المللی توسط گروه‌های خصوصی ایجاد کرد. اینها حرکات تدافعی از جانب حزب کمونیست بود – یک تلاش عمل‌گرایانه برای معکوس کردن مسیر افول استانداردهای زندگی و کاهش فشار برای رد کردن قاطعانه‌تر برنامه‌ریزی مرکزی. دولت‌های محلی قاچاق مرزی را در ازای عوارض زیرمیزی تحمل می‌کردند، که بخشی از آن به جیب مقامات فاسد می‌رفت و بخشی دیگر برای کاهش کسری بودجه به خزانه دولت‌های محلی اختصاص می‌یافت. مقامات محلی، ابتدا شرکت‌های بازرگانی را برای صادرات محصولات کشاورزی و وارد کردن کالاها برای فروش در بازارهای محلی در شهر هوشی‌مینه (سایگون سابق) تاسیس کردند. در سال ۱۹۸۲، واضح شده بود که بازارها به جای آنکه به نجات برنامه بپردازند جایگزین آن شده‌اند. حزب حاکم دیرهنگام برای تغییر دادن جریان اقدام کرد، اما در آن هنگام ائتلاف سیاسی در حمایت از اصلاحات بیش از حد قوی شده بود. از این گذشته، تحت سیستم جدید، مدیران شرکت‌های دولتی با دسترسی به واردات یارانه‌ای و/یا تولید کالاهای داخلی، می‌توانستند از طریق فروش ‌آنها در بازارهای غیررسمی ثروت‌های بادآورده‌ای به جیب بزنند. مقامات محلی برای منتفع شدن از تمرکززدایی تجارت داخلی و خارجی شرکت‌هایی را راه‌اندازی کردند. یک گروه قدرتمند از نخبگان تشکیل شد که بیشتر علاقه‌مند به بهره‌برداری از جایگاه خود در دولت بود تا مشارکت در ساختن سوسیالیسم. کنگره بسیار مشهور ششم در سال ۱۹۸۶، پایان رسمی سیاست اشتراکی و پذیرش توام با اکراه مبنی بر وجود بخش خصوصی به عنوان بخشی از اقتصاد بازار سوسیالیستی بود، هر چند در عمل، فعالیت کاملاً خصوصی برای چندین سال دیگر به شدت محدود شد. تایید رسمی بازارها و تمرکززدایی پاسخ‌گویی به سطح شرکت‌ها باعث افزایش شدید در تعداد بنگاه‌های دولتی شکل‌گرفته در بقیه این دهه شد. تعداد کل بنگاه‌ها از سه هزار در سال ۱۹۸۵ به ۱۲هزار در سال ۱۹۸۹ افزایش یافت. بیشتر این شرکت‌های جدید که توسط مقامات محلی تاسیس شده بودند و با اعتبارات و وام‌های بانکی از دیگر شرکت‌های دولتی تامین می‌شدند، فرصت‌های سودآوری را برای آربیتراژ و سوداگری فراهم می‌کردند. در نتیجه رشد اعتبارات و وخامت وضعیت مالی دولت، تورم بالا رفت و هانوی را مجبور به اتخاذ یک برنامه تثبیت‌سازی کلان در سال ۱۹۸۹کرد. این امر به یک الگو در ویتنام تبدیل شد. عدم کنترل نهادهای دولتی به بی‌ثباتی اقتصاد کلان و در نهایت به انقباض پولی و احتیاط مالی برای بازگرداندن ثبات منجر می‌شود. تجربه ابر‌تورم به طور موقت زمینه را برای دخالت مقامات مرکزی تقویت کرد و در سال ۱۹۹۱ تمام شرکت‌های دولتی مجبور شدند تا دوباره به ثبت برسند. هدف از این کار برچیدن شرکت‌هایی بود که کاملاً زیان‌ده بودند. در طول سه سال بعد، نزدیک به نیمی از بنگاه‌های دولتی -که بسیاری از آنها بعد از اصلاحات سال ۱۹۸۶ ایجاد شده بودند – تعطیل شده و یا با یکدیگر ادغام شدند. در همین مدت، میزان اشتغال در شرکت‌های دولتی از ۷/۲ میلیون کارگر به ۷/۱ میلیون کاهش یافت. اما این کاهش شدید تعداد شرکت‌های دولتی نشانه عقب‌نشینی دولت یا خیزش شرکت‌های خصوصی که به وسیله نیروهای بازار منضبط می‌شدند، نبود. در واقع، از سال ۱۹۹۱ تا اواخر این دهه، نقش دولت در اقتصاد گسترش یافت. بخشی از این جریان با این سیاستگذاری تبیین می‌شود که خارجیانی را که می‌خواستند در ویتنام سرمایه‌گذاری کنند مجبور به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های دولتی می‌کرد، و همچنان که این شرکت‌ها رشد کردند، بخش عمومی ادعای سهم بیشتری از تولید را می‌کرد. اما شرکت‌های کاملاً دولتی نیز با رشد قدرت خرید داخلی گسترش یافتند و شرکت‌های خصوصی تا حد زیادی محدود به شرکت‌های کوچک شدند. بدین ترتیب، در سال ۱۹۹۸ بود که شرکت‌های بخش خصوصی – منظور نه کسب و کارهای خانگی و مزارع کوچک – تنها یک درصد اشتغال و هفت درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دادند.

روزنه‌ای برای مازاد

اقتصاددان برجسته برمه‌ای هلا ماینت (Hla Myint) مفهوم «روزنه‌ای برای مازاد» را که از آدام اسمیت وام گرفته بود برای توصیف فرآیندی به کار برد که در آن تقاضای خارجی برای کالاها، استفاده مولد از زمین‌ها و نیروی کار را موجب می‌شود و در نتیجه آن به ایجاد مشاغل، رشد درآمد داخلی و تقویت ارز منجر می‌شود. این مدل توانست توسعه در کشورهای بزرگ آسیای جنوب شرقی را که از هر دو شرایط مطلوب برای کشت کالاهای گرمسیری و نیروی کار مازاد در روستاها برخوردار بودند، به دقت توصیف کند.

اما حاکمان ویتنام با فکر و برنامه، راهبرد روزنه‌ای برای مازاد را شروع نکردند. آزادسازی تجارت، یک واکنش تدافعی به ابتکارات محلی بود که اثبات کرد در بالا بردن درآمدها موثر است. همان‌طور که آزادسازی بازارهای داخلی کشاورزی و تجارت خارجی اتفاق می‌افتاد، ویتنام آخرین کشور در منطقه شد که قدرت فوق‌العاده رشد اقتصادی از طریق روزنه‌ای برای مازاد را به نمایش گذاشت. در فاصله‌ای حدود یک یا دو دهه، ویتنام توانست از رتبه هیچ به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی در جهان تبدیل شود. ویتنام که در حوالی دهه ۱۹۸۰ میلادی واردکننده خالص مواد غذایی بود، در دهه ۲۰۰۰ به دومین صادرکننده بزرگ برنج در جهان، همین طور دومین صادرکننده قهوه، صادرکننده بزرگ فلفل و کاژو (نوعی میوه گرمسیری) و عرضه‌کننده ماهی و صدف تبدیل شد. نرخ رشد صادرات ذکر‌شده برای برخی از این کالاها واقعاً پدیده‌ای غیرعادی است: نرخ رشد سالانه بیش از ۵۰ درصد برای برنج، بیش از ۱۰۰ درصد برای قهوه، و رقم شگفت‌آور ۳۷۲ درصد برای کاژو. تقریباً همه این تولیدات صادراتی در مزارع کوچک کشت شده است. نرخ رشد صادرات کائوچو، یکی از محصولات تحت مدیریت دولت در این فهرست، رقم نسبتاً ناچیز ۱۶ درصد در سال است. در واقع، کشاورزان کوچک ویتنام، قهرمانان ستایش‌نشده معجزه اقتصادی این کشور هستند.

روزنه برای مازاد، همچنین رشد سریع ویتنام در صادرات پوشاک و کفش را توضیح می‌دهد. مجموعه‌ای از معاملات -توافق‌نامه دسترسی به بازار اروپا در سال ۱۹۹۵، توافق‌نامه تجارت دوجانبه با ایالات متحده در سال ۲۰۰۰، و در نهایت الحاق به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۷- چرخ‌ها را روغن‌کاری کردند. محصولات صنایع سبک تا حد زیادی توسط کارخانجات متعلق به خارجیان، با به‌کارگیری زنان جوان از روستاها یا نواحی پرجمعیت پراکنده در اطراف شهر هوشی‌مینه تولید می‌شود. رشد صادرات پوشاک از سال ۱۹۹۷ به طور متوسط سالانه بیش از ۵۰ درصد و صادرات کفش نزدیک به ۴۰ درصد بوده است.

دستمزدی که این کارگران به دست می‌آورند – نظیر سودهایی که نصیب کشاورزان کوچک می‌شود‌- به حمایت از تقاضای داخلی کمک کرده است؛ که بیش از نیمی از رشد اقتصادی ویتنام در بیش از دو دهه گذشته را به خود اختصاص داده است. رشد روزنه برای مازاد، به سبک ویتنام، بدون مشکل نبوده است. کشاورزان کوچک ویتنامی در بالا بردن مقدار بهتر از بهبود دادن کیفیت عمل می‌کنند. علاوه بر این، تاثیرات زیست‌محیطی رشد سریع در قیمت‌های صادراتی منعکس نشده است، به خصوص در مورد ماهی و صدف ماهی‌های تولید‌شده در دلتای مکونگ. همچنین توجه داشته باشید که کارخانجات پوشاک و کفش ویتنام به مواد وارداتی وابسته هستند و بدان معنی است که ارزش افزوده داخلی آنها محدود است.

اما تاثیر خالصی که بر رشد داشتند قطعی بوده است و موفقیت‌های صادراتی جدید – مبلمان‌های فضای باز، گل‌های تزیینی، میوه‌های گرمسیری – به‌طور منظم در آمار تجاری وارد می‌شوند. اینها انعطاف‌پذیری قابل ‌توجه خانواده‌های ویتنامی، شرکت‌ها، و سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی را برای پاسخ‌دادن به تقاضای در حال تغییر جهانی نشان می‌دهند؛ و اقتصاد را قادر ساخته‌اند برای بیش از دو دهه نرخ رشد متوسط هفت درصد را تجربه کنند.

تجاری ‌شدن دولت

اقتصاد روزنه‌ای برای مازاد، پتانسیل ویتنام را نشان می‌دهد. اما تبعات رو به گسترش تجارت تحت تسلط دولت در طول دوره اصلاحات ویژگی‌های کمتر جذاب ویتنام معاصر را نمایان می‌سازد: پیوند و هم‌آمیزی قدرت اقتصادی و سیاسی در دستان تعداد اندکی از فرادستان که به طور فزاینده غارتگر می‌شوند.

همان طور که پیش‌تر اشاره شد، بازارها در دهه ۱۹۹۰ آزاد شدند، اما این فرآیند با رشد بخش خصوصی داخلی در خارج از خانواده‌های مزرعه‌دار و کسب و کارهای کوچک همراه نبود. راهبرد اقتصادی دولت نقش برجسته را به بخش دولتی واگذار کرد و از طریق دسترسی ترجیحی شرکت‌های دولتی به زمین و سرمایه، و همچنین ایجاد محدودیت در دسترسی شرکت‌های غیر‌دولتی به بازار، آنها را از رقابت مصون نگه داشت.

دولت تلاشی برای پنهان ساختن نیات خود نکرد. در واقع، ویتنامی‌ها را هرگز نمی‌توان به خاطر اشتیاق کمک‌کنندگان خارجی و سرمایه‌گذارانی که خود را با جدی نگرفتن «سوسیالیسم» در یک اقتصاد بازار سوسیالیستی فریب دادند، سرزنش کرد. دولت ترجیح داد سرمایه شرکت‌های دولتی را «به سهام» تبدیل کند (توزیع بخشی از مالکیت از راه‌های مختلف) به جای آنکه آنها را خصوصی سازد؛ تمایزی که باید به نشانه فقدان جدایی روشن بین شرکت‌های دولتی و خصوصی در ویتنام دیده شود. شرکت‌هایی که سرمایه‌شان به سهام تبدیل شده است، ممکن است اکثراً -یا حتی تماماً- در مالکیت دولت باشد و مراجع محلی، وزارتخانه‌ها و سایر بنگاه‌های دولتی بخشی از کار باشند. به مدیران و کارگران نیز عموماً سهام متعلق به بنگاه تبدیل‌شده اعطا می‌شود، که تمایز بین دارایی‌های عمومی و خصوصی را بیشتر مغشوش می‌سازد.

مدیران بنگاه‌های دولتی، مقامات محلی و دیگر مقامات با استفاده از این سازوکار، دارایی‌های ارزشمند عمومی-به خصوص زمین‌- را به سمت شرکت‌های سهامی‌شده تحت کنترل خود هدایت می‌کردند. در واقع، فرادستان جدید تجاری، متشکل از مقامات دولتی، مدیران بنگاه‌های دولتی، شرکت‌های تبدیل به سهام شده و بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های سرمایه مشترک هستند. آنها با استفاده از دسترسی ویژه به منابع، و بسیج روابط خود با سازمان‌های دولتی برای دور زدن نظارت، فعالیت‌های اقتصادی جدید به راه انداختند تا سودهای بزرگی در بازار املاک، توزیع و تجارت داخلی، بانکداری و امور مالی به دست آورند. در اوایل دهه ۲۰۰۰ با تصویب قانون جدید سرمایه‌گذاری که فرآیندهای ثبت را ساده‌سازی کرد، فعالیت بخش خصوصی افزایش یافت. با این حال، هنوز شرکت‌های خصوصی برای دسترسی به زمین و اعتبارات، و یا رقابت مستقیم با شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های سهامی‌شده در بازارهای محلی با دشواری روبه‌رو بودند. یک مطالعه از ۲۰۰ شرکت بزرگ در ویتنام که در سال ۲۰۰۶ توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد انجام گرفت نشان داد بزرگ‌ترین شرکت به طور کامل خصوصی در آن هنگام، Kinh Do Bakery بود، که در میان همه بنگاه‌ها در رتبه ۱۰۲ قرار داشت.

آهنگ تبدیل سرمایه به سهام در اوایل دهه ۲۰۰۰ به شکل خطرناکی شتاب گرفت، هنگامی که تصورات مدیران دولتی در رابطه با ریسک‌ها و پاداش‌های نسبی مالکیت مستقیم دولتی در برابر تبدیل‌ شدن به شرکت‌های مشترک سهامی تغییر کرد. در حالی که سهامی ‌شدن به معنی از دست دادن یارانه‌های مستقیم دولتی بود این زیان با چشم‌انداز برای تبدیل سرمایه به سهام کردن درونی‌ها (اختصاصی‌سازی) کاملاً جبران می‌شد. خودی‌ها سهام‌ها را به دست آوردند، اما بدون اینکه مهم‌ترین مزایای مالکیت دولتی خود – دسترسی ویژه و انحصاری به بازارهای داخلی، به همراه سرمایه و زمین ارزان – را از دست بدهند. جاناتان لندن، محقق ویتنامی مستقر در هنگ‌کنگ این نظم اقتصادی حاصله را «لنینیسم بازار» می‌نامد.

لنینیسم بازار رهبران سیاسی ویتنام را به هر طریقی شایسته می‌داند، به طوری که از رشد گروه‌های تجاری مستقل که هیچ چیز به رهبری مدیون نیستند جلوگیری می‌کند. اما این کار بر رشد بهره‌وری تاثیر منفی می‌گذارد. در ویتنام هزینه‌های ساخت‌وساز بالاتر از چین و حتی ایالات متحده است؛ به‌رغم افزایش هزینه‌های عمومی، مخارج پیش‌بینی‌نشده در زمینه بهداشت و آموزش، بالاترین در منطقه است. علاوه بر این، شیوع سفته‌بازی و احتکار به تشکیل حباب‌های دارایی‌ها و تورم کمک کرده است. بنابراین تناقض موجود در مدل بازار- لنینیست این است که در حالی که وفاداری به حزب و دولت در بین گروه‌های قدرتمند را تقویت می‌کند، ثبات اقتصاد کلان و تا حدی مشروعیت دولت را تضعیف می‌کند.

این تنش، تلاش‌های دوره‌ای دولت برای وصله ‌زدن سیستم بدون تحریک به مقاومت را توضیح می‌دهد. تشکیل شرکت‌های عام که در سال ۱۹۹۴ آغاز شد، تلاش اولیه برای جلوگیری از تکه‌تکه شدن دارایی‌های دولتی، تمرکز توانایی‌های تکنولوژیکی و دستیابی به صرفه‌های مقیاس در بخش‌های مهم اقتصادی است. با الهام از چائوبول‌های (chaebols) کره‌ای و گروه‌های دولتی کسب‌وکار چینی، شرکت‌های عام ممزوجی از تشکیلات اقتصادی دولتی هستند که به طور مستقیم به نخست‌وزیر (در مورد گروه‌های بزرگ‌تر) و یا به وزارتخانه‌ها و دولت‌های استانی گزارش می‌دهند. در سال ۱۹۹۶، تقریباً نیمی از همه بنگاه‌های اقتصادی دولتی در زمره شرکت‌های عام قرار گرفتند.

شرکت‌های عام قله‌های فرماندهی اقتصاد ویتنام را در بر می‌گیرند. مجتمع‌های غول دولتی در بخش‌های برق، سوخت‌های فسیلی، سیمان، شرکت‌های هواپیمایی، کشتیرانی، لاستیک، فولاد، قهوه، منسوجات، مواد شیمیایی و تجارت غلات خوراکی، کنترل مستقیم سرمایه‌گذاری، قیمت‌گذاری و بازرگانی بین‌المللی کالاهای عمده را به هانوی داده‌اند.

در تئوری، این مجتمع‌های عظیم تولیدی باید به دولت ابزارهایی برای متمرکز کردن سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهتر و کاهش فعالیت‌های شرکتی سوداگرانه بدهند. با این حال، آنها نتوانسته‌اند این اقتدار را با موفقیت اعمال کنند. در واقع، بنگاه‌های دولتی دریافتند که با خارج شدن از کسب‌وکار اصلی خود می‌توانند پول بیشتری به دست آورند.

برای مثال، ویناتکس (Vinatex) تولیدکننده بزرگ پارچه، به یک بساز و بفروش و توسعه‌دهنده شهرک‌های صنعتی تبدیل شد، و حتی تولیدکنندگان پوشاک ویتنام برای تغذیه رشد خود به واردات پنبه و پارچه از چین وابسته هستند. شرکت بازرگانی مواد غذایی جنوب (Vinafood 2) شرکت‌های تابعه خارجی ایجاد کرد و از طریق آنها به صادرات برنج ویتنام روی آورد و شرکت (و مدیران آن) میلیون‌ها دلار سود به تور زدند.

هنگامی که به راهبردی برخورد می‌کنید که نتیجه نمی‌دهد چه کاری انجام می‌دهید؟ ویتنام، بیشتر از همین جنس است. ایجاد گروه‌های اقتصادی در سال ۲۰۰۵، تا زمان حاضر، یکی دیگر از تلاش‌ها برای متمرکز کردن کنترل بر تشکیلات اقتصادی دولتی و استفاده از این کنترل‌ها برای ساختن شرکت‌های«قهرمان ملی» است. با پیش‌بینی الحاق این کشور به سازمان تجارت جهانی، دولت احساس کرد اگر شرکت‌های دولتی به مقیاس‌های کافی دست نیابند قادر به رقابت در بازارهای جهانی نخواهند بود. علاوه بر این، با توجه به کمبودهای مدیریتی و قابلیت‌های فنی در ویتنام، کشور نیازمند ایجاد ابزارهایی ویژه برای متمرکز ساختن استعدادها در مهم‌ترین بنگاه‌های داخلی بود. در سال۲۰۱۲، در مجموع ۱۳گروه اقتصادی و ۹۶ شرکت عام در بخش دولتی ایجاد شده بود.

گروه‌های اقتصادی و شرکت‌های عام در حال حاضر با الگوی مادر- فرزند ساختاربندی شده‌اند، که در آنها شرکت مادر – که معمولاً ۱۰۰درصد در مالکیت دولت قرار دارد- شرکت‌های تابعه‌ای را که به طور کامل یا جزیی در کنترل دولت هستند تاسیس می‌کند. بر اساس قوانین جدید، تمام شرکت‌های دولتی لازم است با قانون تصدی‌گری سال ۲۰۰۵ منطبق باشند، و در نتیجه بر اساس همان قانون شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی منقسم شوند. همچنین این امید وجود دارد که «فرزندان»، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (داخلی و خارجی) را جذب کرده و در نتیجه سرمایه گروه‌های اقتصادی تحت کنترل را افزایش دهند.

اما تعجبی نداشت که گروه‌های اقتصادی نیز مانند شرکت‌های عام نتوانسته‌اند شرکت‌های فرعی وابسته به بنگاه‌های دولتی را مهار کنند یا فعالیت آنها را بر صنایع اصلی خود متمرکز نگه دارند. با چند مورد استثنا، الگوی مادر- فرزند نتوانست سرمایه‌های خصوصی و منابع مدیریتی کمیاب و استعدادهای فنی در کسب‌وکارهای با اولویت بالا را جذب کند. در عوض، گروه‌های اقتصادی عمدتاً به عنوان شرکت‌های تامین مالی فعالیت کرده‌اند و برنامه‌های گسترش تهاجمی و متنوع‌سازی فعالیت بنگاه‌های دولتی را تامین مالی کردند. سرمایه‌گذاری‌ها نیز بر اساس اهداف سیاسی انجام گرفته است، بدین ترتیب که بنگاه‌های دولتی بزرگ پروژه‌ها را به رهبران قدرتمند استانی به عنوان وسیله‌ای برای تضمین حمایت از خود واگذار می‌کنند.

یک توسعه به خصوص خطرناک از منظر اقتصاد کلان، نفوذ گروه‌های اقتصادی و شرکت‌های عام به بخش بانکداری است. مجتمع‌های دولتی به شدت در بانک‌های سرمایه مشترک سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در چند مورد به تاسیس بانک‌هایی با نام تجاری خود اقدام کرده‌اند. مقررات نظارتی برای جلوگیری از اعطای وام‌های مستقیم این گروه‌ها به شرکت‌های تابعه خود و به سایر طرف‌های مرتبط بسیار ضعیف است. علاوه بر این، ساختارهای مالکیت بانک‌های سرمایه مشترک، به خصوص آنهایی که در بورس سهام حضور ندارند، به امری چنان پیچیده تبدیل شده‌اند که ارزیابی کیفیت وجوه سرمایه‌گذاری‌شده در آنها را دشوار می‌سازد.

گروه‌های اقتصادی و شرکت‌های عام برای حفظ بقای خود به ندرت نیاز به رقابت کردن دارند. تولیدکنندگان منابع طبیعی نظیر پترو ویتنام و ویناکومین دسترسی انحصاری به ذخایر معدنی دارند و در نتیجه، و بیشتر شبیه به وزارتخانه‌های دولتی فعالیت می‌کنند تا شرکت‌های سودمحور. دیگران، نظیر EVN، Vinalines و شرکت هواپیمایی ویتنام، مانند یک انحصارگر داخلی یا بازیگری صاحب‌امتیاز در بازارهایی به شدت تنظیم‌شده عمل می‌کنند، و به آنها مزایای قابل‌ توجهی نسبت به شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی تعلق می‌گیرد. استثناهای اصلی شرکت مخابراتی ویتل متعلق به ارتش و VNPT است که هر دو در شبکه‌های تلفن همراه فعالیت می‌کنند. این شبکه‌های بزرگ نیز باید با ارائه‌دهندگان کوچک از جمله یک شرکت متعلق به وزارت امنیت عمومی به رقابت بپردازند. تصادفی نیست که مخابرات دارای بهترین مدیریت و کمترین بدهکاری به شرکت‌های بزرگ بخش دولتی است. متنوع‌سازی فعالیت‌ها طی سال‌های پررونق ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ شتاب گرفت، هنگامی که موجی از سرمایه‌گذاری خارجی وارد فعالیت‌های سوداگرانه شد و قیمت دارایی‌ها را به شدت افزایش داد. تورم در ویتنام ارتباط نزدیکی با رشد اعتبارات دارد (با یک تاخیر زمانی نسبتاً طولانی). بنابراین در اواسط سال ۲۰۰۸، تورم به میزان خطرناکی شتاب گرفت، و دولت یک بار دیگر ناچار به استفاده از سیاست‌های پولی انقباضی شد. این چرخه سیاسی / اقتصادی تقریباً مانند فصول سال قابل پیش‌بینی است. موج دوم رشد اعتبارات در سال ۲۰۰۹ هنگامی روی داد که کنترل بر سیاست‌های پولی برداشته شد و وام‌های یارانه‌ای به عنوان ابزاری برای مقابله با بحران مالی جهانی اعطا شد. تورم دوباره شتاب گرفت و منجر به دور دیگری از سیاست‌های انقباضی پولی در سال 2011 شد.

گره‌گشایی بزرگ

رشد سریع اقتصادی انبوهی از گناهان را می‌پوشاند. در حرفه‌ای مانند علم اقتصاد کلان، بحران‌ها نوعاً به دنبال یک شوک خارجی ظاهر می‌شوند که رشد را به آن اندازه کند می‌سازد که ریسک‌پذیری تهاجمی دیروز را به استقراض غیرمسوولانه امروز تبدیل می‌کند. این موضوع در سال ۱۹۹۷ در میان کشورهایی که سخت‌ترین ضربه را از بحران مالی شرق آسیا متحمل شدند صدق می‌کرد و برای ویتنام در سال ۲۰۱۲ هم صدق می‌کند.

مشکل با گروه کشتی‌سازی Vinashin آغاز شد که دارای۶۰۰ میلیون دلار قصور در بازپرداخت وام سندیکایی بین‌المللی در پایان سال ۲۰۱۰ بود. بحران جهانی یکی از عواملی بود که به مشکلات مالی این گروه منجر شد: ویناشین هشت میلیارد دلار از قراردادهای خود در سال ۲۰۰۹ را از دست داد، و شرکت از نقدینگی ضروری مورد نیاز برای خدمات داخلی و بدهی‌های خارجی خود محروم شد. اما چیزهای دیگری نیز وجود داشتند – به طور خاص، طمع بستن به دریافت اعتبارات آسان. دولت در سال ۲۰۰۵، ۷۵۰ میلیون دلار به شرکت قرض داد (وجوه حاصل از انتشار اوراق قرضه دولتی برای اولین بار در کشور)؛ و ویناشین با حمایت دولت، ۱۵۰ میلیون دلار دیگر دریافت کرد. با توجه به گزارش‌های حسابرسی که در همان سال به بیرون درز پیدا کرد، ویناشین در مجموع ۵/۴ میلیارد دلار بدهی انباشته داشت. نظیر سایر گروه‌های اقتصادی، ویناشین یک هویت شرکتی منسجم نداشت. به جای تلاش برای ایجاد یک کسب‌وکار ادغام عمودی، که قادر به دستیابی به صرفه‌های مقیاس باشد و به کسب قابلیت‌های تکنولوژیکی در کسب‌وکار اصلی خود بپردازد، مدیران ویناشین با اطلاعات درونی که درباره شرکت داشتند برای سرمایه‌گذاری‌های متعدد سوداگرانه سوءاستفاده کردند. گروه ویناشین در اوج خود، ۴۴۵ شرکت تابعه و ۲۰ شرکت سرمایه‌گذاری مشترک را شامل می‌شد که طرح‌های ابتکاری در ساخت و ساز املاک و امور مالی، صنایع دستی و آبجوسازی در کنار کشتی‌سازی بود. تحقیقات دولت تخلفات گسترده‌ای را نشان داد؛ از جمله خرید یک کشتی لهستانی ساخته‌شده در سال ۱۹۷۳ که آن قدر کهنه بود که نمی‌توانست برای خدمت‌رسانی استفاده شود. امید به اینکه ویناشین تنها مورد از بنگاه‌های دولتی باشد هنگامی نقش بر آب شد که در ماه می سال ۲۰۱۲، گروه حمل‌ونقل دولتی و توسعه بنادر به قصور در پرداخت ۱/۱میلیارد دلار متهم شد. یک تحقیق دولتی نشان‌دهنده بی‌نظمی‌های متعدد، از جمله سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیارد دلار در کشتی‌های دست دوم بود که بسیاری از آنها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبودند. حسابرسان همچنین شواهدی از هزینه‌های اضافی در

۱۴پروژه بنادر این گروه کشف کردند. در زمان نوشتن این مقاله، رئیس سابق این گروه هنوز از چنگال عدالت نگریخته است و شایع شده است که تحت حمایت اعضای فامیل خود است که سمت‌های مهمی در قرارگاه پلیس هایفونگ دارند. داده‌های وزارت مالیه حاکی است چندین گروه اقتصادی و شرکت‌های عام دیگر به احتمال زیاد به دنبال ویناشین و وینالینز به سوی ورشکستگی می‌روند. گروه صنایع ساختمانی سونگ دا وامی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از بانک توسعه آسیایی برای زمان‌بندی مجدد بدهی‌های عمده خود دریافت کرده است. EVN ارائه‌دهنده برق دولتی، شبکه‌های تلفن همراه خود را به ویتل فروخته است و دستور واگذاری دارایی‌های خود را در بیمه و مستغلات صادر کرده است. پترولی مکس بنا دارد سرمایه خود در بازار سهام را افزایش دهد و دستور فروش شرکت‌های تابعه مالی خود را صادر کرده است. بر اساس فرمانی که در جولای سال ۲۰۱۲ صادر شد، گروه‌های اقتصادی و شرکت‌های عام باید برنامه‌های اصلاح ساختار خود را در سه‌ماهه سوم سال ارائه دهند و شرکت‌های تابعه خود را که در خارج از کسب‌وکار اصلی فعالیت می‌کنند تا سال ۲۰۱۵ واگذار کنند. با این حال، با توجه به اندازه تهدیدآمیز بدهی‌ها، به احتمال زیاد تفاوت تعیین‌کننده‌ای در چشم‌انداز رشد اقتصادی ویتنام در کوتاه‌مدت روی نمی‌دهد. اعتبارات سررسیده‌نشده به اوج خود نزدیک به ۱۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ رسید- دو برابر میزانی که در سال ۲۰۰۵ رسیده بود- قبل از اینکه در سال گذشته اندکی کاهش یابد؛ و گروه‌های اقتصادی و شرکت‌های عام ۱۸ درصد از آن را بر عهده دارند. با افزودن اوراق قرضه فروش‌رفته و وام‌ها به شرکت‌های تابعه، سهم واقعی از اعتبارات داخلی دریافت‌شده توسط شرکت‌های بزرگ دولتی احتمالاً نزدیک به یک‌سوم کل خواهد بود. کمیسیون نظارت مالی ملی تخمین می‌زند وام‌های معوقه در بخش املاک به مبلغ ۷/۱۶ میلیارد دلار یا ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی (در نرخ ارز موجود) بالغ می‌شوند. سیاست‌های پولی منقبض‌تر که در سال ۲۰۱۱ برای فرونشاندن تورم اعمال شد، بازار املاک را آرام کرد، و بانک‌ها (هر دو بانک‌های دولتی و سهامی) را با حجم زیادی از بدهی‌های مشکوک‌الوصول رها کرد. نگوین ون بین، مدیر کل بانک مرکزی ویتنام در ژوئن سال ۲۰۱۲ گفت وام‌های بدون برگشت برابر با ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی هستند – رقمی به مراتب بالاتر از تخمینی که اوایل توسط مقامات رسمی عنوان شد اما بسیاری از ناظران خارجی ظنین هستند که هنوز دست‌کم را گرفته‌اند. هرچند بانک‌های کوچک سهامی در معرض بیشترین خطر هستند زیرا پایه ضعیف سپرده‌های آنها و سرمایه اندک آنها در برابر بانک‌های بزرگ سرمایه مشترک و دولتی‌- از قبیل،

 BIDV-Vietinbank، ACB و Sacombank   نیز به شدت در معرض ریسک وام‌های دارایی‌ها قرار دارند. با بنگاه‌های دولتی و غیردولتی و خانواده‌هایی که در حال حاضر متکی بر اهرم بدهی هستند، و بانک‌هایی با سرمایه‌های اندک و غرق در وام‌های غیرقابل وصول ، بسیاری از هزینه‌های تغییر ساختار بنگاه‌های دولتی به عنوان تعهدات دولتی به پایان خواهند رسید. بعید است سرمایه‌گذاران خارجی برای به دست آوردن دارایی‌های بنگاه‌های دولتی تا زمانی که قیمت‌ها پایین‌تر بیایند و محدودیت‌های اعمال‌شده بر کنترل‌های خارجی برداشته شوند قدم پیش گذارند.

دولت پس از کسری بودجه بزرگی که در طول بحران جهانی متحمل شد، تنها فضای محدودی برای مانور مالی دارد. بنابراین مدیریت دقیق بدهی بخش دولتی برای جلوگیری از رسوب آفات نظام بانکی و تبدیل شدن به یک بحران تمام‌عیار مورد نیاز خواهد بود.

کار بعدی چیست؟

ارقامی که تصویر بزرگ از اقتصاد ویتنام را به نمایش می‌گذارند دروغ نمی‌گویند: ویتنام به پیشرفت فوق‌العاده‌ای در طول دو دهه گذشته دست یافته است، با رشدی نیرومند در افزایش استانداردهای زندگی و کاهش فقر. علاوه بر این، ویتنام، هنوز با توجه به سطح درآمد خود، دارای رکوردی در نرخ پایین مرگ‌ومیر نوزادان و مادران و نرخ بالای باسوادی است. برق‌رسانی و بهبود دسترسی به منابع آب نیز در ویتنام نسبت به دیگر کشورها در آسیای جنوب شرقی که در سطوح متناظری از درآمد سرانه هستند سریع‌تر انجام گرفته است. اما چندین سال زمان خواهد برد پیش از اینکه هرگونه امیدی به بازگشت به نرخ‌های بالای رشد ثبت‌شده در روزهای اوج دوره اصلاحات ببندیم. اهرم‌زدایی مالی به صورت جدی آغاز شده است، و برای بازگشت شرکت‌های بزرگ به میزان بدهی‌هایی که به آنها اجازه رشد پایدار در سرمایه‌گذاری‌های داخلی را بدهد مقداری زمان لازم است. رشد تولید ناخالص داخلی در دو سال گذشته به شدت بر مصرف خانواده‌ها متکی بوده است، اما رشد آهسته اشتغال، دامنه افزایش هزینه‌های خصوصی را محدود خواهد ساخت. دولت بار بنگاه‌های دولتی و بازسازی بانک‌ها را بر دوش خواهد داشت و فضای اندکی برای هزینه کردن در تسهیلات و امکانات عمومی باقی می‌ماند. بنابراین، بیشتر توانایی دولت، به قدرت تقاضای صادرات و روندهای قیمتی کالاها بستگی دارد، که هر دو از کنترل دولت خارج هستند. با نگاهی به مسائل مالی ضروری گذشته، عوامل تعیین‌کننده موفقیت (یا شکست) اقتصادی به طور طبیعی سیاسی خواهد بود. موثرترین وسیله انضباط بخشیدن به بنگاه‌های دولتی و حامیان آنها در دولت، وارد کردن رقابت بیشتر به آنهاست – حتی اگر رقابت محدود به بخش دولتی باشد. این امر نیازمند ایجاد سازمان‌های مستقل نظارتی و دادگاه‌های قانونی برای محافظت از نفوذ و دخالت شرکت‌های بزرگ دولتی و حزب کمونیست است؛ و نیازمند شفافیت بیشتر شامل آیین‌نامه‌های قابل ‌اجرای حاکمیت شرکتی است که مدیران را موظف می‌سازد به شکل مستقل و فارغ از رویکردهای سیاسی درباره کارکنان خود تصمیم بگیرند. با این حال، چنین اصلاحاتی، لنینیسم بازاری و تمرکز قدرت اقتصادی در دستان فرادستان سیاسی وفادار را به چالش خواهد کشید. اصلاحات اقتصادی ویتنام اثبات نکرده است که می‌تواند یک نمونه کتاب درسی برای پیروی کردن بقیه کشورهای در حال توسعه باشد. اصلاحات در ویتنام، فضایی برای تولید روزنه برای مازاد به عنوان یک پیامد ناخواسته تغییر تدریجی در سطح محلی ایجاد کرد؛ و چه شد که یکباره یک تصمیم با انگیزه‌های ایدئولوژیک گرفته شد تا قدرت صنعتی و تجاری را در بخش دولتی حفظ کند؛ که توسط گروه‌هایی مستحکم شد که از نبود رقابت بازاری و انضباط اداری سود می‌برند. اگر گذشته چراغ راه باشد، رهبران ویتنام کورمال‌کورمال و با آهنگی حساب‌شده در جست‌وجوی راه‌حل این مشکلات هستند؛ آنها به جای جهت دادن به تغییراتی که در سطح محلی و بخش‌ها روی می‌دهد، از تغییرات پیروی می‌کنند. اولویت نخست، یافتن راه‌هایی برای محدود کردن استقراض شرکت‌های دولتی و از میان برداشتن فعالیت‌های سوداگرانه با منابع دولتی است. اما دستیابی به نرخ‌های بالای رشد اقتصادی سال‌های اولیه Doi Moi نیاز به اصلاحات عمیق‌تری دارد، همراه با وجود یک کادر رهبری که دیدگاه‌هایی مناسب و سرسختی در اجرای آنها را داشته باشد.

 منبع: تجارت فردا

گذار از آشفتگی؛ ویتنام با اقتصاد بازار از فقر به درآمد متوسط رسید

ویتنام با اقتصاد بازار از فقر به درآمد متوسط رسید
گذار از آشفتگی

ترجمه: جعفر خیرخواهان

گذار ویتنام به اقتصاد بازار، این کشور و زندگی مردمانش را متحول کرده است. در سال 1986بود که ویتنام برنامه نوسازی و نوآوری موسوم به Doi Moi – عملیات تجدید حیات سیاسی و اقتصادی وطنی- را که نشانه آغاز گذار از اقتصاد برنامه‌ریزی مرکزی به یک اقتصاد بازار سوسیالیست‌مدار بود شروع کرد. در آن زمان، ویتنام یکی از فقیرترین کشورها در جهان و با مشکلات بسیاری دست به گریبان بود: ابرتورم، قحطی، کاهش شدید کمک‌های شوروی و تحریم تجاری غرب (ویتنام در سال۱۹۹۰با درآمد سرانه 98 دلار، حقیقتاًَ فقیرترین کشور جهان بود. دو کشور بعدی با کمترین درآمد سرانه سومالی 139 دلار و سیرالئون 163 دلار بودند). برای بیشتر ویتنامی‌ها، زندگی خشن و آينده ناخوشایند به نظر می‌رسید. هنگامی که عملکرد اقتصادی 20 سال گذشته در برابر این پس‌زمینه قرار می‌گیرد تحسین‌برانگیز است. بین سال‌های 1990 و 2010، اقتصاد ویتنام با میانگین نرخ 3/7 درصد رشد کرده و درآمد سرانه تقریباً چهار برابر شده است. گسترش سریع اقتصاد با رشد بالای تجارت بین‌الملل همراه شده است؛ کاهش شدید فقر، و دسترسی تقریباً همگانی به تحصیلات ابتدایی، مراقبت‌های درمانی و زیرساخت‌های اساسی مثل جاده‌های آسفالته، برق،‌ آب لوله‌کشی و مسکن. گذار ویتنام از اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده مرکزی به اقتصاد بازار و از کشوری شدیداً فقیر به سطح درآمد متوسط به پایین در کمتر از 20 سال، یک موردکاوی در کتب درسی توسعه است. اما گذار بعدی ویتنام- تا به اقتصادی صنعتی‌شده و مدرن تبدیل شود- هنوز شروع نشده است. بر اساس راهبرد توسعه اقتصادی- اجتماعی برای سال‌های 2011 تا 2020 که به تازگی تایید شده است، ویتنام می‌خواهد درآمد سرانه را در سال ۲۰۲۰ به هفت هزار دلار برساند. این هدف نیازمند نرخ رشد 10درصدی در درآمد سرانه در دهه جاری است. این راهبرد باید اولویت‌های اصلی کشور را شناسایی کند تا به این هدف بلندپروازانه دست یابد: تثبیت اقتصاد، ایجاد زیرساخت کلاس جهانی، ایجاد نیروی کار ماهر، و تقویت نهادهای بازار.

این آرمان‌ها به آسانی به دست نخواهد آمد. ویتنام یک سلسله آشفتگی در اقتصاد کلان را در سال‌های اخیر تجربه کرده است- تورم دورقمی، کاهش ارزش پول، فرار سرمایه‌ها، و از دست دادن ذخایر ارزی- که اعتماد سرمایه‌گذاران را بر باد داد. رشد سریع، مسائل ساختاری جدیدی به وجود آورده است. با توجه به الگوی رشد مبتنی بر منابع، میزان بالای آلودگی، صادرات تک‌محصولی و بدون ارزش افزوده، و بهره‌وری پایین، یک منشاء نگرانی، کیفیت و پایداری رشد است. رقابت‌پذیری در ویتنام مورد تهدید است زیرا تولید برق همگام با تقاضا پیش نرفته است، هزینه‌های حمل‌ونقل و قیمت املاک و مستغلات بالا رفته است، و کمبود مهارت‌ها گسترده‌تر شده است. چالش‌های اجتماعی جدید بسیاری وجود دارد؛ آسیب‌پذیری بالا رفته است، فقر در بین اقلیت‌های قومی متمرکز است، نابرابری شهر و روستا تشدید شده و آهنگ اشتغال‌زایی کند شده است. این مسائل، به همراه هم، تهدیدی جدی برای رویاهای اجتماعی- اقتصادی بلندمدت ویتنام است. ویتنام سابقه‌ خوبی در تدوین سیاست‌های موفق به عنوان واکنش واقع‌بینانه به شرایط ملی دارد. موفقیت ویتنام در 25 سال گذشته، به واسطه تعدادی عوامل بوده است: 1- شروع گذار از پایه پایین با اختلالات کمتر 2- پذیرش و تعقیب فرآیند اصلاحات تدریجی از پایین به بالا 3- استقبال از سیاست‌های سرمایه‌گذاری و تجاری برونگرا  4- نقش توانمندساز سرمایه انسانی، کارآفرینی و نظام حزب دولتی. اما با توجه به میوه‌های در دسترس قبلاً چیده‌شده، مسائلی که هنوز به آنها پرداخته نشده است -«دستور کار ناتمام» گذار- با مسائل پیچیده‌تری نظیر ایجاد نهادهای مبتنی بر بازار و برقراری توازن و تعادل مجدد بین دولت و بازار سروکار دارد. در حالی که پس از بحران مالی جهانی در سال 2008 گرایش در بسیاری از کشورهای پیشرفته از سمت بازار به طرف دولت میل پیدا کرده است، در ویتنام، دولت همیشه نقش رهبری را بر عهده داشته است. اما عملکرد اقتصادی ناامیدکننده چند سال گذشته باعث شد تا بسیاری از سیاستگذاران ویتنامی و فرهیختگان ملی این پرسش را مطرح کنند که آیا در مورد خاص ویتنام، نیاز هست گرایش از سمت دولت به سمت بازار حرکت کند. جالب است که بسیاری از نهادهای مالی بین‌المللی در ویتنام، موضع محتاطانه‌ای در این باره اتخاذ کرده‌اند (تغییر تدریجی را ترجیح می‌دهند)، در مقایسه با مقامات ویتنام که ظاهراً خواهان تغییرات گسترده‌تر بوده و از جمله کسانی هستند که برای اجرای Doi Moi دوم تلاش می‌کنند.

در شرایطی که ویتنام بیست و پنجمین سالگرد Doi Moi ‌را جشن می‌گیرد به بررسی برخی از ضروری‌ترین مسائلی می‌پردازیم که ویتنام باید آنها را حل کند تا پایه‌های قوی برای تبدیل شدن به یک کشور صنعتی‌شده در سال 2020 بنا نهد. بر اساس برنامه پنج‌ساله‌ای که به تازگی تایید شده، سه حوزه‌ای که نیازمند توجه فوری است عبارتند از: ‌اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، بهبود اثربخشی مخارج دولتی و تثبیت بخش مالی. در این گزارش دو اولویت نخست تحلیل می‌شوند. ابتدا نشان می‌دهیم بنگاه‌های دولتی که سرمایه ثابت (زمین و اعتبارات) نامتناسب با اندازه خویش دارند، در استفاده از این سرمایه‌ها نسبت به بنگاه‌های غیردولتی و خارجی ناکارا هستند- و نیازمند اصلاح‌ ساختار بخش دولتی. دوم اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد ویتنام منابع دولتی را به شیوه‌ای تخصیص می‌دهد که یک زیرساخت غیربهینه و شکننده در سطح محلی ایجاد می‌کند و همیشه به نظام زیرساخت کارآمد در سطح ملی منجر نمی‌شود، از این رو تغییرات در سازوکار تخصیص را توجیه‌پذیر می‌نماید. گزارش سپس دلایل ناکارایی و ناکارآمدی بنگاه‌های دولتی را شناسایی کرده و برخی گزینه‌های سیاستگذاری گسترده را برای بحث کردن پیشنهاد می‌دهد.

گذار یک سفر است، نه یک مقصد. در حالی که نقطه شروع اولیه ویتنام برای تبدیل شدن به اقتصاد بازار آسان است، بعید است خط پایانی وجود داشته باشد. حتی اقتصادهای بازار بالغ باید دائماً سیاست‌ها و نهادهای خویش را تغییر داده، به ‌روز کرده و تنظیم کنند تا بتوانند با تغییرات زمانه پیش بروند. پس این گزارش برای همه چالش‌های اقتصادی که ویتنام با آنها مواجه است پاسخی ندارد و بنابراین فهرستی جامع از پیشنهادات سیاستگذاری، برای گذار موفقیت‌آمیز در اختیار نداریم. در عوض، هدف ما کمک کردن به بحث جاری درباره برخی از عاجل‌ترین و حساس‌ترین مسائلی است که به آینده ویتنام ربط پیدا می‌کند. گذار ویتنام به اقتصاد بازار موضوع پژوهش‌های زیادی بوده است. طی دو دهه گذشته، کتاب‌ها و گزارش‌های بی‌شماری نوشته شده است که گذار ویتنام به اقتصاد بازار را مستند کرده است. بسیاری از سازمان‌های چندجانبه سفارش تهیه گزارش‌ها داده‌اند و چندین اندیشمند ملی و بین‌المللی درباره این موضوع مطلب نوشته‌اند. بحثی که در اینجا پیش می‌کشیم بر درس‌هایی که می‌توان از موفقیت‌های گذشته گرفت متکی است و به معنای بررسی جامع عوامل تبیین‌کننده گذار موفقیت‌آمیز ویتنام نیست.

 ویتنام به عنوان ماجرایی موفق و روشن در میان اقتصادهای در حال گذار ایستاده است. گذار در اروپای شرقی یک فرآیند پیچیده و پردردسر بود و بحران‌های اقتصادی به طور مداوم تکرار می‌شدند، و شاهد ترکیبی از عوامل شامل کاهش تولید، افت درآمد متوسط، افزایش شدید فقر، افزایش مرگ و میر و کاهش نرخ تولد و تورم سریع بود. اما ویتنام نرخ‌ بالای رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری، صادرات قوی و کاهش شدید تورم را با برنامه اصلاحات محدود و تدریجی تجربه کرد. به علاوه، تغییرات در ویتنام در بستر تداوم حاکمیت حزب دولتی، میزان بالای مداخله دولت،‌ و کنترل مستقیم معنادار تولید از طریق بنگاه‌های دولتی رخ داد. چرا ویتنام موفق شد در حالی که این همه کشور دیگر شکست خوردند؟ البته هنگام مقایسه ویتنام با کشورهای اروپای شرقی باید به این نکته توجه داشت که آنها نیازمند تاسیس نهادهای سیاسی و چارچوب حقوقی جدید، حل مسائل امنیت داخلی و بین‌المللی،‌ و مساله فروپاشی نظام تجاری سوسیالیستی و قطع کمک‌های شوروی بودند که ویتنام با بسیاری از اینها بیگانه بود.

شرایط متفاوت اولیه

ویتنام در آغاز گذار خود فقیرترین و کم‌صنعتی‌شده‌ترین کشور بود. اقتصادش هرگز مشمول کنترل متمرکز کارآمدی شبیه اقتصادهای شوروی سابق و اروپای شرقی نبود. برای مثال در مقایسه با نظام توازن فیزیکی در شوروی، فهرست کالاهایی که ویتنام تحت برنامه‌های خود اختصاص می‌داد همیشه محدود بود. به همین ترتیب بخش بنگاه‌های دولتی در ویتنام سهم کوچکی از تولید غیرکشاورزی (29 درصد) و حتی بخش کمتری از اشتغال (16 درصد) داشت؛ برخلاف سایر اقتصادهای در حال گذار که سهم بنگاه‌های دولتی در تولید کل 75 تا 95 درصد بود. در حالی که اقتصادهای در حال گذار اروپای شرقی تحت نظام برنامه‌ریزی مرکزی، با توسعه صنایع سنگین به سطح بالاتری در صنعتی‌ شدن رسیدند، بیشتر سرمایه‌های موجود به شکل غیررقابتی باقی ماند. بنابراین ویتنام توانست از بخش زیادی از سرمایه پیش از گذار خود استفاده کند، اما سایر کشورهای در حال گذار اغلب باید موجودی سرمایه جدیدی به وجود می‌آوردند و در نتیجه در سال‌های اولیه عمدتاً دچار کاهش شدید تولید در بخش صنعتی شدند.

ویژگی مهم دیگر به اهمیت نسبی بخش روستایی و نقش مسلط واحدهای خانوار در تولید کشاورزی ویتنام بازمی‌گردد. عده‌ای از پژوهشگران استدلال می‌کنند که ویتنام در زمان گذار مانند چین، یک اقتصاد عمدتاً کشاورزی بوده است، به طوری که ساختار تولید کاملاً با مزیت نسبی این کشور همخوانی داشته است. بنابراین وقتی ویتنام اقتصاد خود را به روی رقابت داخلی و خارجی گشود، واکنش بجایی که بخش کشاورزی به تغییرات نشان داد مشوق تولید در این بخش شد و هر گونه انقباض در بخش صنعتی را جبران کرد. برای مثال طبق قطعنامه شماره 10 حزب که در سال 1988 تصویب شد، کشاورزان دارای حقوق مالکیت (اگرچه محدودی) شدند که دو موی دبیر کل حزب مدعی شد نقطه عطفی در توسعه کشاورزی است. حقوق مالکیت محدود در کنار اصلاحات قیمت و تجارت، به رشد پایدار کشاورزی کمک کرد و مازاد لازم برای متنوع ساختن تولیدات و تقویت توان زایش اقتصادی را فراهم ساخت. اکتشاف نفت و موقعیت مکانی در یکی از پویاترین و پررشدترین مناطق جهان نیز به کمک آمد.

رویکرد تدریجی از پایین به بالا

اصلاحات در ویتنام قطعاً در مراحل اولیه خود به صورت تدریجی،‌ از پایین به بالا و با تمرکز شدید بر واحدهای مولد بود. فرآیند تدریجی به این معنا بود که در هر گام، کارآمدی نهادها و سیاست‌های جدید، آزمون شده و با شرایط ویتنام تطبیق یابد. این فرآیند به خصوص در بخش کشاورزی که در سال‌های قبل از اجرای Doi Moi  در معرض یک بحران پیوسته بود آشکار است.

اشتراکی ‌بودن کشاورزی یک بخش مهم از راهبرد سوسیالیستی بود. این قضیه به ویژه در ویتنام شمالی صادق بود که تعاونی‌ها به صورت واحدهای مولد و ارائه‌کنندگان خدمات اجتماعی توسعه یافتند. تجربه جنوب، و به ویژه دلتای مکونگ تا حدی متفاوت بود. دو موج پیاپی اشتراکی‌ در مکونگ در سال‌های 1979 و 1980 و سپس در ابتدای دهه 1980 به وجود آمد. اگرچه این مجموعه‌های اشتراکی هرگز نقشی تعیین‌کننده در اقتصادهای روستایی جنوب مانند شمال ایفا نکردند. بسیاری از اصلاحات کشاورزی به واسطه مقاومت کشاورزان در دلتای مکونگ نسبت به اشتراکی ‌شدن پس از اتحاد دوباره ویتنام شمالی و جنوبی روی داد. برخی سیاستگذاران شاهد منافع کشاورزی خانوارها بودند و بعد سیاست‌هایی تدوین کردند تا مشوق تغییرات مشابهی در سراسر کشور باشد. آنها کشاورزی اشتراکی را برهم زدند، حقوق استفاده بر زمین وضع کردند، نقش تعاونی‌ها را کاهش دادند، قیمت‌های کشاورزی را آزادسازی کردند و کشاورزان را به صادرات تشویق کردند- و کشور را در عرض دو سال از کمبود شدید در مواد غذایی به سومین صادرکننده بزرگ برنج رساندند.

مثال دیگر از اصلاحات گام به گام را می‌توان در توسعه نهادهای بازار دید. برخلاف سایر کشورهای در حال گذار، ویتنام کاملاً از نهادها و ساختارهای اقتصادی پیش از اصلاحات خود دور نشده است بلکه آنها را با توجه به تغییر زمانه تعدیل و بازنگری کرده است. به جای تخریب کامل نهادهای قدیمی به عنوان پیش‌نیاز نصب سازوکارهای جدید، بیشتر اصلاحات به سمت کارکرد بهتر نهادهای موجود پیش رفته است؛ ویتنام در حالی که به تدریج نهادهای بازار جدید را معرفی می‌کند در بین اقتصادهایی که ارتباط نزدیک به شوروی سابق داشتند، به خاطر تعدیل ملایم خود به همراه کمترین اختلالات، وضعیت یگانه‌ای دارد.

اصلاحات سیاستگذاری و ساختار انگیزشی

شاید بنیادی‌ترین تغییر طی چند سال نخست گذار، میل به تغییرات سیاستی با هدف افزایش کارایی بخش تولید، تقویت تولید در بخش کشاورزی، گشودن اقتصاد به روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح دولت بوده است. چندین تغییر سیاستگذاری کلیدی در هر کدام از این حوزه‌ها رخ داد: بنگاه‌های دولتی، کسب و کار خصوصی، آزادسازی قیمت و تجارت، آزادسازی بازار کار.

بیشتر این سیاست‌ها، با هدف تقویت عرضه،‌ مبنایی برای گذار موفقیت‌آمیز فراهم کردند. سرمایه فیزیکی و انسانی ویتنام در نتیجه قیمت‌های کنترل‌‌شده و نظام انگیزشی که تولید بیشتر را سرکوب می‌کرد، به شکل غیربهینه استفاده می‌شد. با آزادسازی سریع قیمت‌ها و ایجاد یک نظام انگیزشی، در جایی که برنامه‌ریزی مرکزی شکست خورده بود اقتصاد بازار به موفقیت رسید.

نقش سرمایه‌ انسانی، کارآفرینی و نظام حزب دولتی

گذار ویتنام به اقتصاد بازار، موانع اقتباس از دانش موجود را که در کنار بهبود انگیزه‌ها و افزایش رقابت، در تبیین بهبودهای سریع در عملکردهای اقتصادی طی دو دهه گذشته موثر بوده است، کاهش داد. توانایی ویتنام در بهره‌برداری سریع از دانش موجود، با عملکرد قوی در ترویج سوادآموزی، تخصص‌ها، و توسعه انسانی گسترده در دوره پیش از اصلاحات تقویت شد. در واقع در آغاز دوره اصلاحات، ویتنام نرخ سواد، امید به زندگی، و تحصیلات بسیار بالاتری از بیشتر کشورهای با سطوح مشابه درآمد سرانه داشت. پایه قوی سرمایه انسانی با شادابی، سرزنده بودن و مهارت‌های کارآفرینی جمعیت و کیفیت نیروی کار ویتنام تکمیل شد.

برخی از تاریخ‌نگاران اقتصادی استدلال کردند نظام حزبی دولتی ویتنام، نقش مهمی در گذار هموار ویتنام ایفا کرد. بوروکراسی دولت حزبی دوره پیش از اصلاحات، یک نظام پیچیده بود که دولت مرکزی را به همه عناصر جامعه متصل می‌کرد و از میان بسیاری لایه‌ها، به محل کار و جوامع کوچک بسط می‌یافت. این نظام‌ها توانست فرامین، سهمیه‌ها و سیاست‌ها را از طریق سیستم انتقال دهد و در بسیج کردن مردم و سازمان‌ها در همه سطوح بی‌نهایت موثر بود. روشن است که در همه سطوح، ظرفیت سازمانی و اداری محسوسی وجود داشت، که بر حسب چنین سنجه‌هایی، دستاوردهای چشمگیری مثل نرخ سواد، امید به زندگی و نرخ مرگ و میر اطفال حتی قبل از آغاز دوره گذار را تبیین می‌کند. بنابراین، ویتنام با توانایی تمرکز بر اهداف ملی بلندمدت، و با ظرفیت اداری، مدیریتی، و اجرایی قابل توجه وارد دوره اصلاحات شد که به موفقیت اولیه این کشور کمک کرد. اما همان‌طور که خواهیم دید، با گسترش یافتن بخش خصوصی، نظام حزب دولتی جذب و حفظ استعدادها را بسیار دشوار یافت که باعث تحلیل رفتن تدریجی ظرفیت مدیریتی و اداری آن شد.

تغییرات، چالش‌ها و تناقضات

اقتصاد ویتنام در سال‌های اخیر چنان سریع رشد کرده است که چشم‌پوشی از برخی چالش‌های دیرپای آن آسان است. در دوره زمانی پنج‌ساله از 2003 تا 2008، اندازه اقتصاد ویتنام بیش از دو برابر شده و از 40 میلیارد دلار به 90 میلیارد دلار رسید و صادرات آن بیش از سه برابر شد و از 20 میلیارد دلار به 63 میلیارد دلار رسید. طی این دوره، ویتنام همچنین عضو WTO شد و باعث ورود بی‌سابقه سرمایه خصوصی خارجی شد که در اوج خود به 18 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2007 رسید. از نظر داخلی، این دوره مصادف با تاسیس گروه‌های اقتصادی دولتی بود – اتحاد کم‌رنگ بنگاه‌های دولتی با گروه‌های تجاری مشابه- و تمرکززدایی تصمیمات سرمایه‌گذاری به دولت‌های محلی. این دوره همچنین شاهد تقویت سرمایه‌گذاری، شکوفایی بازار سهام، جهش قیمت املاک و مستغلات و افزایش رونق اقتصادی در همه جا بود. بنابراین نادیده گرفتن اینکه این دوره همچنین با کاهش سهم بهره‌وری در رشد، افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، توسعه نامنسجم و ناتوانی نهادهای عمومی برای همراهی با اقتصادی به سرعت جهانی‌شده مصادف بود، آسان است.

افت بهره‌وری

اگر سال‌های گذار اولیه ویتنام را با «رشد در حالت منابع محدود» مشخص می‌کردند پنج سال گذشته را می‌توان سال‌های «منابع فراوان با رشد محدود» نام گذاشت. کاملاً مستند شده است که شتاب گرفتن رشد در ویتنام طی دهه 1990 با هر گونه افزایش شدید در تشکیل سرمایه قابل تبیین نیست. تقریباً 40 تا 60 درصد رشد طی دهه 1990 از محل رشد بهره‌وری و بقیه از محل انباشت عوامل تولید به دست آمده است. وضعیت طی دهه 2000 تغییر کرد، دوره‌ای که ویتنام جریانی بی‌سابقه از سرمایه خارجی را دریافت کرد. طی این دوره، بهره‌وری تنها توانست عامل 15 درصد رشد باشد و بقیه رشد ناشی از انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی بود؛ و در چهار سال گذشته (2007 تا 2010) تقریباً کل رشد از محل انباشت عوامل بوده است.

اتکای شدید به انباشت عوامل برای رشد سریع، قطعاً ناپایدار است. برای رشد کردن سریع عوامل تولید و پشتیبانی از رشد سریع اقتصاد یک حدی وجود دارد. اگرچه ویتنام جمعیت زیادی دارد، کسانی که تحصیلات و مهارت‌های ضروری برای کار کردن در صنایع و خدمات را دارند دائماً کمیاب‌تر می‌شوند. چنین وضعیتی باعث شد تا برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی، «مهارت‌ها و سرمایه انسانی» را یکی از پیشرفت‌ها برای پنج سال آینده شناسایی کند. در عین حال، رشد سریع اعتبارات، که مبنایی برای رشد تند و تیز در انباشت سرمایه بود منجر به بی‌ثباتی اقتصاد کلان شده است و دولت را به تعقیب سیاست مالی انقباضی‌تر در ماه‌های اخیر مجبور کرده است.

تصمیم اخیر دولت به کاهش نرخ سرمایه‌گذاری هدف برای پنج سال آینده، افزایش بهره‌وری را الزام‌آور می‌سازد. بدون هیچ بهبود آشکار در محیط بیرونی و تداوم آشفتگی اقتصاد کلان در داخل، رهبران ویتنام به این تصمیم رسیدند که کشور باید با استفاده از منابع کمتر کار بیشتری انجام دهد، یعنی باید نرخ رشد بالای خود را حفظ کند اما با نرخ سرمایه‌گذاری کمتر. بنابراین دولت نرخ سرمایه‌گذاری هدف را برای پنج سال بعد، از 40 درصد تولید ناخالص داخلی جاری به 35 درصد کاهش داد، در حالی که نرخ رشد اقتصاد را در سطح 6 تا 5/6 درصد حفظ کرد. این وضعیت همچنین با روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تعهدشده که برای مدتی روند کاهشی داشته است، سازگار است. افزایش بهره‌وری مستلزم یک تغییر پارادایم در شیوه کار اقتصاد ویتنام در گذشته خواهد بود. نکات بنیادی در این رویکرد عبارتند از تجدید ساختار بنگاه‌های دولتی، تقویت کارآمدی سرمایه‌گذاری عمومی، و اصلاح بخش مالی. سه اولویتی که حزب، دولت و مجلس ملی تعیین کرده است.

ثبات اقتصاد کلان

نشانه دیگر ضعف در اقتصاد ویتنام، بی‌ثباتی مداوم اقتصاد کلان است. ویتنام به مدت چهار سال مداوم از سال 2008 تا سال 2011 یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را در آسیا داشته است؛ تقریباً 16 درصد در سال. در کنار تورم بالا، ویتنام همچنین با فشار مداوم بر پول خود، کاهش ذخایر ارزی، افت عملکرد بازار سهام، و فرار سرمایه‌های داخلی مواجه است. بنابراین استثنایی دیگر در برابر روند کلی‌تر در بازارهای نوظهور آسیا که با افزایش ارزش پول ملی، افزایش ذخایر ارزی و ورود سرمایه‌ها روبه‌رو هستند.

در حالی که ویتنام به عوارض و نشانه‌های مشکلات اقتصاد کلان توجه می‌کند باید به حل علل ریشه‌ای بپردازد. در هر دو سال 2009 و 2011 دولت اقدامات شجاعانه‌ای برای مهار انتظارات تورمی و تثبیت اقتصاد انجام داد. اما هر دو اقدام منحصراً متکی بر سیاست پولی انقباضی و کنترل‌های گسترده بر نرخ بهره و قیمت‌ها بود. به برخی علل ریشه‌ای مشکلات – از قبیل ناکارایی بنگاه‌های دولتی،‌ ناکارآمدی برنامه‌های زیرساخت عمومی، و نیاز به شفافیت و افشای اطلاعات بیشتر- توجهی نشده است. به دنبال آن، اعتماد سرمایه‌گذاران به توانایی مدیریت اقتصادی دولت تضعیف شده است، که منجر به خروج سرمایه عظیمی شد و برآورد می‌شود که خطاها و حذفیات انباشت‌شده‌ (یک پراکسی برای فرار سرمایه) در تراز پرداخت‌ها در سه سال گذشته برابر با تقریباً 30 درصد تولید ناخالص داخلی باشد. ویتنام از نظر تاریخی کشوری کاملاً غیرمتمرکز بوده است. این کشور سنتی طولانی در خودمختاری نسبی روستاها و جوامع محلی در مدیریت اقتصادهای محلی خود داشته است. این رویه همچنین با الزامات آنی اقتصاد زمان جنگ سازگار است. این تمرکززدایی مزایای زیادی داشته است. میزان بالای خودمختاری عملی باعث شد ویتنام از نگاه غول‌پیکری به صنعتی‌ شدن به سبک شوروی خودداری کند. در سال‌های اخیر، تمرکززدایی به توسعه فراگیرتر و رقابت سالم بین استانی انجامیده است.

فرآیند توسعه ویتنام در حالی که غیرمتمرکز بود مثل اکنون بخش‌بندی و محلی‌شده نبوده است. هدف مشترک و رهبری قوی به معنای این بود که دولت‌های محلی و ملی هر کدام به شیوه‌های خاص خود به اهداف مشترک ملی کمک می‌کردند. اما با گذشت زمان، اقتصاد جدید ویتنام با درجه‌ای از استقلال از نظام مرکزی توسعه یافته است، که توانایی مرکز در هدایت این فعالیت‌ها به سمت اهداف توسعه ملی و ابزارهای ایجاد چارچوب نهادی و تنظیمی برای رشد پایدار تضعیف شده است. روی‌هم‌رفته، اصلاحات و کاهش کنترل متمرکز باعث توسعه درون بنگاه‌های دولتی، ادارات ملی و زیربخش‌های نظام متمرکز شده است. شبکه‌های حاصله و صنفی‌گرایی محلی از عوامل مهم تغییر اقتصادی شده‌اند. بنابراین سلسله‌مراتب پایین‌تر دولت به عنوان شکلی از فرادستان جدید تجاری پدیدار شده‌اند. در حالی که اکثریت فرادستان اقتصادی جدید نه مایل و نه در موقعیتی هستند که خواهان تغییر سیاسی باشند، آنها تاثیر محسوسی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دارند. محلی‌ شدن توسعه و کنترل در ویتنام، در تضاد شدید با نظام‌های کاملاً متمرکزی است که از ویژگی‌های اقتصادهایی مثل کره و تایوان است.

قلمرو و آهنگ اصلاحات تحت تاثیر نظرات متفاوت درون حزب و دولت و اکثر گروه‌های ذی‌نفع بوده است. این گروه‌های ذی‌نفع شامل بخش‌های گسترده‌ای مثل نظامیان، پلیس، اتحادیه‌های تجاری،‌ زنان، ادارات محلی و منطقه‌ای، بنگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها و ادارات گوناگون دولتی است. همچنین تغییرات چشمگیری در اهمیت این گروه‌بندی‌ها رخ داده است که مهم‌ترین‌شان نمایندگی داشتن و نفوذ بیشتر ادارات محلی و تکنوکرات‌ها بوده است.

تکثیر گروه‌های ذی‌نفع و ماهیت نظام حقوقی و تنظیمی ویتنام -که بر مبنای آنچه مجاز است و نه آنچه مجاز نیست فعالیت می‌کند- منجر به تولید حجم فراوانی از فرامین، مقررات و قوانین شده است. به واسطه کمبود افراد حرفه‌ای و تکنوکرات در سطوح بالاتر، کسانی که هسته‌های بوروکراسی‌ها در دولت‌های توسعه‌ای آسیایی نظیر کره، سنگاپور، تایوان و چین را تشکیل می‌دهند، فعالیت این نظام متوقف شده است.

از هم‌گسیختگی توسعه همچنین با تضعیف کیفیت نهادهای اقتصادی کشور مرتبط است. میراث برنامه‌ریزی مرکزی هنوز بر نهادهای اقتصادی ویتنام سنگینی می‌کند. اگر چه اینک بازارها مکانیسم اصلی تخصیص منابع هستند آنها اغلب کارکرد خوبی ندارند چون که نهادهای زیربنایی آنها غایب بوده، خوب شکل نگرفته و یا ناقص هستند. نهادهای اقتصادی بخش دولتی و خصوصی کاملاً از هم‌گسیخته هستند. از هم‌گسیختگی یک مشکل است چون که هزینه‌های هماهنگی را افزایش می‌دهد و منجر به افت کارایی می‌شود. یک نظام تنظیمی از هم‌گسیخته قواعدی متضاد و متناقض تولید می‌کند. از هم‌گسیختگی سرمایه‌گذاری دولتی منجر به دوباره‌کاری و اتلاف منابع می‌شود.

کارآمدی دولت نیز در سال‌های اخیر نسبت به همتایان و رقبای منطقه‌ای افت شدیدتری داشته است. کارآمدی دولت ویتنام -که بر حسب تصور و درک جامعه از کیفیت خدمات عمومی، کیفیت تدوین و اجرای سیاست‌ها و اعتبارمندی تعهد دولت به چنین سیاست‌هایی اندازه‌گیری می‌شود- در مقایسه با برخی از کشورهای آسیایی که عملکرد بهتری دارند نسبتاً پایین بوده است؛ و کارآمدی دولت (در مجموعه شاخص‌های حکمرانی خوب بانک جهانی) در سال‌های اخیر اندکی افت داشته است، در حالی که در سایر کشورها افزایش یافته است.

جمع‌بندی مطالب

یک شیوه درک مسائل ساختاری عمیق‌تر ویتنام، شروع کردن با تحلیل ساده از مالکیت، تخصیص و اجرای سرمایه‌گذاری است. آیا سرمایه‌های ویتنام در مالکیت کسانی است که بیشترین کارایی را در استفاده از آنها دارند؟ آیا مالکان سرمایه، سرمایه را به بخش‌هایی تخصیص می‌دهند که بالاترین بازده اجتماعی و اقتصادی را دارند؟ به محض اینکه سرمایه به یک بخش یا بنگاه اختصاص یافت آیا با کارایی به کار گرفته می‌شود؟ سه یافته کلیدی در این ارتباط عبارتند از:

مالکیت: بنگاه‌های دولتی ویتنام یکی از ناکاراترین استفاده‌کنندگان از سرمایه‌های کشور هستند، اما در عین حال بزرگ‌ترین مالک سرمایه‌های کشور نیز هستند.

تخصیص: برنامه‌ سرمایه‌گذاری دولتی هر روز که می‌گذرد ناکاراتر و پرهزینه‌تر می‌شود زیرا تخصیص سرمایه‌ها بر اساس ملاحظات اداری و سیاسی و نه نیازهای راهبردی و سازوکارهای بازار است و مازاد عرضه در برخی حوزه‌ها و کمبود شدید در حوزه‌های دیگر را به وجود می‌آورد.

کارایی: به دلیل استفاده گسترده از تمهیدات اداری برای کنترل قیمت‌ها و دسترسی محدود به اطلاعات اساسی، اقتصاد ویتنام از «اکسیژن» لازم برای اینکه یک اقتصاد بازار بتواند با کارایی فعالیت کند، محروم شده است.

اگر بخواهیم عوامل اصلی ناکارایی در مالکیت، تخصیص و کارایی سرمایه را نام ببریم برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: نهادهای ضعیف، انگیزه‌های مختل‌شده و اطلاعات ناکافی. برای کارکرد بازارها نیاز به هر سه مورد نهادها، انگیزه و اطلاعات است. برخی نهادهای کلیدی که در اقتصاد ویتنام غایب هستند شامل ارگانی است که حقوق مالکیت را به روشنی مشخص کند و بازاری که این حقوق مبادله شود؛ یک ارگان مستقل برای نظارت بر مدیریت دولتی بنگاه‌های دولتی، و تنظیم‌گران بی‌طرف برای بخش‌های زیرساختی مثل بنادر و پارک‌های صنعتی. خلق انگیزه‌های درست شامل ارزش‌گذاری زمین به قیمت‌های بازار برای همه معاملاتی که دولت و شرکت‌ها در آنها حضور دارند باعث می‌‌شود دسترسی تبعیضی و انحصاری شرکت‌های دولتی به عوامل تولید پایان یابد، منافع دولت محلی با اولویت‌های ملی هم‌راستا شود، انگیزه‌های تامین مالی دولتی برای هماهنگی منطقه‌ای فراهم شود، و انتقالی‌های نقدی به خانوارهای فقیر مستقیماً و نه از طریق قیمت‌های یارانه‌ای انجام شود. تمهیداتی نیز باید اندیشه شود تا هزینه دسترسی به اطلاعات را پایین آورد؛ مواردی شامل سیاست افشای اطلاعات بنگاه‌های دولتی؛ بهبود شفافیت بودجه به ویژه در رابطه با پروژه‌های زیربنایی بزرگ عمومی؛ و ایجاد آگاهی در بین استفاده‌کنندگان از اطلاعات تا خواهان دریافت اطلاعاتی معتبر از دولت باشند.

استقبال از بازارها

ویتنام توانست بحران اواخر دهه 1980 خود را به یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های توسعه‌ای زمان ما تبدیل کند. این کشور نشان داده است قابلیت فراوانی برای انطباق‌پذیری داشته و در شرایط بسیار دشوار سال‌های اولیه گذار پیشرفت چشمگیری کرده است. تصمیم به پذیرفتن اصلاحات بازارمحور و تغییر ساختارهای انگیزشی که با اصول بازار همخوانی دارند نقش حیاتی در موفقیت آن ایفا کرد.

ویتنام می‌تواند از قدرت بازار و نقش تسهیل‌کننده دولت استفاده کند تا یک مسیر جدید برای خلق اقتصادی کارآمدتر و جامعه‌ای مولدتر ترسیم کند. در حالی که ویتنام بسیاری از سیاست‌های اقتصاد بازار را پذیرفته است، تاکنون وظیفه دشوار خلق و تقویت نهادهای پشتیبان بازار را نادیده گرفته است. اینک شکل‌های قدیم کنترل ضعیف شده است و فعالیت‌های جدیدی پدیدار شده که سیستم به آنها عادت ندارد یا در تنظیم‌گری سریع آنها ناکارآمد است. این تغییرات باید با توسعه نهادهای جدید، ساختارهای انگیزشی جدید و جامعه باز و شفاف‌تر برای پشتیبانی از اقتصاد بازاری قوی و سالم که در حال تکامل است، مطابقت یابد. در شرایطی که ویتنام یک کنگره جدید حزبی، مجلس ملی جدید و نظام اداری جدید دارد، زمان ایده‌آل برای ویتنام است تا سفر خود را به سوی توسعه دادن اقتصاد بازار بلوغ‌یافته شروع کند و شایسته داشتن جایگاهی به عنوان کشور پویای نوظهور با درآمد متوسط در آسیاست. چنین سفری لازم و مطلوب است و شاید از مدت‌ها پیش شروع شده باشد.

منبع: تجارت فردا